۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 109 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 109 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 111 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 111 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 109 قانون کار]] | * [[ماده 109 قانون کار]] | ||
خط ۲۰: | خط ۱۸: | ||
آموزش کارگر: در واقع آموزش پاره ای از مسائل مربوط به کار آنان است که داشتن اطلاعات به آنان کمک می کند کار به راحتی و درست انجام دهند و داشتن آن اطلاعات در آن زمینه مورد نیاز کارگران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651520|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | آموزش کارگر: در واقع آموزش پاره ای از مسائل مربوط به کار آنان است که داشتن اطلاعات به آنان کمک می کند کار به راحتی و درست انجام دهند و داشتن آن اطلاعات در آن زمینه مورد نیاز کارگران است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651520|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
آموزش حرفه ای در گذشته بیشتر در چهارچوب استاد و شاگردی صورت می گرفت و در محل کارگاه شامل آموزش حرفه ای و افزایش مهارت به صورت کنونی نمی شد. با انقلاب صنعتی و تغییر روش زندگی، روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]] نیز تغییر کرد و از حالت سنتی خود، خارج شد. در ایران، در زمان حکومت [[قانون کار 1337]] و به موجب قانون کارآموزی مصوب 1349 مقرراتی در مورد کارآموزی پیش بینی شده بود و نیز موسسه ای به نام صندوق کارآموزی هم بر مراکز کارآموزی نظارت می کرد اما نارسایی هایی وجود داشت که در قانون کار 1369 تا اندازه ای برطرف شد و در حال حاضر، مطابق قانون کار کنونی، آموزش حرفه ای به صورت آموزش در مراکز کارآموزی ایجاد شده از سوی وزارت کار، مراکز کارآموزی جوار کارگاه یا بین کارگاهی و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد می تواند عرضه شود. افزون بر آن نوجوانان با شرایطی می توانند بر اساس تمایل شخصی نزد کارفرمای معینی به کارآموزی بپردازند و نیز کارگران می توانند برای افزایش مهارت در دوره های مربوط شرکت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651528|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | آموزش حرفه ای در گذشته بیشتر در چهارچوب استاد و شاگردی صورت می گرفت و در محل کارگاه شامل آموزش حرفه ای و افزایش مهارت به صورت کنونی نمی شد. با انقلاب صنعتی و تغییر روش زندگی، روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]] نیز تغییر کرد و از حالت سنتی خود، خارج شد. در ایران، در زمان حکومت [[قانون کار 1337]] و به موجب قانون کارآموزی مصوب 1349 مقرراتی در مورد کارآموزی پیش بینی شده بود و نیز موسسه ای به نام صندوق کارآموزی هم بر مراکز کارآموزی نظارت می کرد اما نارسایی هایی وجود داشت که در قانون کار 1369 تا اندازه ای برطرف شد و در حال حاضر، مطابق قانون کار کنونی، آموزش حرفه ای به صورت آموزش در مراکز کارآموزی ایجاد شده از سوی وزارت کار، مراکز کارآموزی جوار کارگاه یا بین کارگاهی و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد می تواند عرضه شود. افزون بر آن نوجوانان با شرایطی می توانند بر اساس تمایل شخصی نزد کارفرمای معینی به کارآموزی بپردازند و نیز کارگران می توانند برای افزایش مهارت در دوره های مربوط شرکت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651528|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین، از جهت بررسی پیشینه قانونی ماده مذکور، [[ماده 66 قانون کار 1337]] بیان میداشت: «[[کارفرما|کارفرمایان]] بایستی به منظور تهیه افراد کارآزموده و بالا بردن سطح اطلاعات فنی و مهارت [[کارگر|کارگران]] و [[کارآموز|کارآموزان]] خود وسائل لازم را در [[کارگاه]] به موجب آییننامههای مربوطه فراهم سازند.». | همچنین، از جهت بررسی پیشینه قانونی ماده مذکور، [[ماده 66 قانون کار 1337]] بیان میداشت: «[[کارفرما|کارفرمایان]] بایستی به منظور تهیه افراد کارآزموده و بالا بردن سطح اطلاعات فنی و مهارت [[کارگر|کارگران]] و [[کارآموز|کارآموزان]] خود وسائل لازم را در [[کارگاه]] به موجب آییننامههای مربوطه فراهم سازند.». | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 110 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در خصوص تصمیمات [[دولت]] در عرصه آموزش مهارت های [[شغل|شغلی]] و ارتقای سطح کیفی و کمی آن باید اذعان داشت که باعث تحمیل هزینه بر عهده کارفرما می شود. زیرا افزایش کارایی، ارتقای بهره وری و روزآمد کردن دانش کارگزان نیازمند تدارک لوازمی است که تنها در حوزه اقتصاد نمی توان آن را تدارک نمود و نیازمند ایجاد زیرساخت های ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی و ارتباط مستمر و فراگیر با مراکز آموزشی و پژوهشی و به طور خلاصه سرمایه گذاری کلان در بخش های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد که باید با کمک و نظارت توانمند دولت همراه و به وسیله [[بخش خصوصی]] به اجرا گذارده شود لذا پرداختن به مقوله آموزش مهارت های حرفه ای بدون توجه به ابعاد و محتوای آن و نگاه سنتی به این گفتار با توجه به عصر کنونی که توسعه علوم و فن آوری در حد غیر قابل تصوری فزونی یافته است و رقابت در دسترسی به اطلاعات حوزه های گوناگون علمی را در عرصه های جهانی در نوردیده است، نمی تواند راه حل مناسبی برای رفع مشکلات این بخش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4556060|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص تصمیمات [[دولت]] در عرصه آموزش مهارت های [[شغل|شغلی]] و ارتقای سطح کیفی و کمی آن باید اذعان داشت که باعث تحمیل هزینه بر عهده کارفرما می شود. زیرا افزایش کارایی، ارتقای بهره وری و روزآمد کردن دانش کارگزان نیازمند تدارک لوازمی است که تنها در حوزه اقتصاد نمی توان آن را تدارک نمود و نیازمند ایجاد زیرساخت های ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی و ارتباط مستمر و فراگیر با مراکز آموزشی و پژوهشی و به طور خلاصه سرمایه گذاری کلان در بخش های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد که باید با کمک و نظارت توانمند دولت همراه و به وسیله [[بخش خصوصی]] به اجرا گذارده شود لذا پرداختن به مقوله آموزش مهارت های حرفه ای بدون توجه به ابعاد و محتوای آن و نگاه سنتی به این گفتار با توجه به عصر کنونی که توسعه علوم و فن آوری در حد غیر قابل تصوری فزونی یافته است و رقابت در دسترسی به اطلاعات حوزه های گوناگون علمی را در عرصه های جهانی در نوردیده است، نمی تواند راه حل مناسبی برای رفع مشکلات این بخش باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4556060|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 110 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
هر گاه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی نیاز به کارگر ماهر و نیمه ماهر داشته باشند به منظور مشارکت در امر آموزش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی یا بین کارگاهی، با وزارت کار و امور اجتماعی، همکاری لازم را انجام دهند. به این معنی که اگر از نظر کمک نیروی انسانی، مالی یا خدماتی باید سرویس دهی کند تا وزارت کار و امور اجتماعی بتواند در آن قسمت مراکز آموزشی ایجاد کند. وزارت کار و امور اجتماعی باید استانداردهای آموزشی را گوشزد کرده و در تهیه جزوات آموزشی مراکز کارآموزی جوار کارگاهی یا بین کارگاهی و دعوت مربیان و معرفی آن ها جهت تعلیم اقدامات لازم را انجام دهد. مطابق تبصره 2 این قانون دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی به پیشنهاد [[وزیر]] کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119564|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | هر گاه واحدهای صنعتی و تولیدی و خدماتی نیاز به کارگر ماهر و نیمه ماهر داشته باشند به منظور مشارکت در امر آموزش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی یا بین کارگاهی، با وزارت کار و امور اجتماعی، همکاری لازم را انجام دهند. به این معنی که اگر از نظر کمک نیروی انسانی، مالی یا خدماتی باید سرویس دهی کند تا وزارت کار و امور اجتماعی بتواند در آن قسمت مراکز آموزشی ایجاد کند. وزارت کار و امور اجتماعی باید استانداردهای آموزشی را گوشزد کرده و در تهیه جزوات آموزشی مراکز کارآموزی جوار کارگاهی یا بین کارگاهی و دعوت مربیان و معرفی آن ها جهت تعلیم اقدامات لازم را انجام دهد. مطابق تبصره 2 این قانون دستورالعمل ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی به پیشنهاد [[وزیر]] کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119564|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 110 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی ملزم به مشارکت در آموزش کارگران ماهر و نیمه ماهر هستند. | # واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی ملزم به مشارکت در آموزش کارگران ماهر و نیمه ماهر هستند. | ||
خط ۴۰: | خط ۳۳: | ||
# وزارت کار و امور اجتماعی مسئول تامین و تعلیم مربیان مراکز کارآموزی است. | # وزارت کار و امور اجتماعی مسئول تامین و تعلیم مربیان مراکز کارآموزی است. | ||
# دستورالعملها و مقررات ایجاد این مراکز به تصویب هیات وزیران و به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی میرسد. | # دستورالعملها و مقررات ایجاد این مراکز به تصویب هیات وزیران و به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی میرسد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:آموزش و اشتغال]] | [[رده:آموزش و اشتغال]] | ||
[[رده:کارآموز و مراکز کارآموزی]] | [[رده:کارآموز و مراکز کارآموزی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0550}} |