۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 12 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 12 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 14 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 14 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 12 قانون کار]] | * [[ماده 12 قانون کار]] | ||
* [[ماده 14 قانون کار]] | * [[ماده 14 قانون کار]] | ||
* [[ماده 226 قانون امور حسبی]] | * [[ماده 226 قانون امور حسبی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
'''قرارداد مقاطعه یا پیمان''': قرارداد مقاطعه یا پیمان به قراردادی گفته میشود که طبق آن یک طرف که به آن [[پیمانکار]] می گویند در مقابل [[اجرت]] انجام عملی را برای [[کارفرما]] که طرف دیگر [[قرارداد]] است بر عهده میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4365580|صفحه=|نام۱=دل افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | '''قرارداد مقاطعه یا پیمان''': قرارداد مقاطعه یا پیمان به قراردادی گفته میشود که طبق آن یک طرف که به آن [[پیمانکار]] می گویند در مقابل [[اجرت]] انجام عملی را برای [[کارفرما]] که طرف دیگر [[قرارداد]] است بر عهده میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4365580|صفحه=|نام۱=دل افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به منظور کوچک سازی دولت و خصوصی سازی شرکت های پیمانکاری یا مقاطعه کاری به وجود آمدند. هر چند یکسری وظایف را دولت به بخش خصوصی بنا به دلایلی واگذار نمیکند، مانند بخش بهداشت که در هیچ کشوری به دولت واگذار نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4839512|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | به منظور کوچک سازی دولت و خصوصی سازی شرکت های پیمانکاری یا مقاطعه کاری به وجود آمدند. هر چند یکسری وظایف را دولت به بخش خصوصی بنا به دلایلی واگذار نمیکند، مانند بخش بهداشت که در هیچ کشوری به دولت واگذار نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4839512|صفحه=|نام۱=علیقلی|نام خانوادگی۱=فرحپور|چاپ=1}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که ماده مذکور مشابهی در [[قانون کار 1337]] ندارد. | لازم به ذکر است که ماده مذکور مشابهی در [[قانون کار 1337]] ندارد. | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
رابطه [[مقاطعه دهنده]] و [[پیمانکار|مقاطعه کار]] بخشی از [[حقوق کار]] محسوب نمی شود، به دلیل اینکه [[پیمانکار|مقاطعه کار]] در این قرارداد خود باید ساز و کار ها و تجهیزات مورد نیاز [[تعهد]] خود را تهیه کند در صورتی که در [[قرارداد کار]]، [[کارگر]] چنین وظیفه ای ندارد. همچنین [[پیمانکار|مقاطعه کار]] گرچه خط مشی را از [[مقاطعه دهنده]] دریافت میکند اما در اجرا طبق صلاحدید خود عمل میکند و سود و زیان اعمال او متوجه وی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2925720|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref> | رابطه [[مقاطعه دهنده]] و [[پیمانکار|مقاطعه کار]] بخشی از [[حقوق کار]] محسوب نمی شود، به دلیل اینکه [[پیمانکار|مقاطعه کار]] در این قرارداد خود باید ساز و کار ها و تجهیزات مورد نیاز [[تعهد]] خود را تهیه کند در صورتی که در [[قرارداد کار]]، [[کارگر]] چنین وظیفه ای ندارد. همچنین [[پیمانکار|مقاطعه کار]] گرچه خط مشی را از [[مقاطعه دهنده]] دریافت میکند اما در اجرا طبق صلاحدید خود عمل میکند و سود و زیان اعمال او متوجه وی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2925720|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
در این ماده، منظور از اینکه [[مقاطه کار]] باید طبق [[قانون کار]] عمل کند این است که رابطه [[پیمانکار|مقاطعه کار یا پیمانکار]] با [[کارگر|کارگران]] خود باید طبق قانون کار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2925720|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref> | در این ماده، منظور از اینکه [[مقاطه کار]] باید طبق [[قانون کار]] عمل کند این است که رابطه [[پیمانکار|مقاطعه کار یا پیمانکار]] با [[کارگر|کارگران]] خود باید طبق قانون کار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های نو در حقوق کار|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2925720|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=براتی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 13 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
* هدف قانونگذار از اینکه [[دین|دیون]] [[کارگر|کارگران]] را [[دیون ممتاز]] قرار داده است به دلیل جنبه حمایتی بودن این قانون است و هر شخصی که عنوان [[کارگر]] را نداشته باشد این مزیت را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1352536|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref> | * هدف قانونگذار از اینکه [[دین|دیون]] [[کارگر|کارگران]] را [[دیون ممتاز]] قرار داده است به دلیل جنبه حمایتی بودن این قانون است و هر شخصی که عنوان [[کارگر]] را نداشته باشد این مزیت را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1352536|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران]] | * [[مطالعة تطبیقی دعوای مستقیم در حقوق ایران و مصر و فرانسه با محوریت حقوق ایران]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 13 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# قرارداد بین مقاطعهدهنده و مقاطعهکار باید شامل تعهد مقاطعهکار به رعایت مقررات قانون کار باشد. | # قرارداد بین مقاطعهدهنده و مقاطعهکار باید شامل تعهد مقاطعهکار به رعایت مقررات قانون کار باشد. | ||
خط ۳۹: | خط ۳۱: | ||
# پرداخت بدهیها باید از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، صورت گیرد. | # پرداخت بدهیها باید از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، صورت گیرد. | ||
# اگر مقاطعهدهنده برخلاف مقررات قرارداد ببندد یا قبل از ۴۵ روز از تحویل موقت تسویه حساب کند، شخصاً مسئول پرداخت دیون به کارگران است. | # اگر مقاطعهدهنده برخلاف مقررات قرارداد ببندد یا قبل از ۴۵ روز از تحویل موقت تسویه حساب کند، شخصاً مسئول پرداخت دیون به کارگران است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اخیر ماده ۶ آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوب ۹/۶/۸۱]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال قسمت اخیر ماده ۶ آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی مصوب ۹/۶/۸۱]] | ||
* [[نظریه شماره 1664/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1664/96/7 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}<references />{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}<references />{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:قرارداد کار]] | [[رده:قرارداد کار]] | ||
[[رده:تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن]] | [[رده:تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0065}} |