ماده 159 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده 158 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده 160 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 160 قانون کار]]

* [[ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی]]

* [[ماده 164 قانون کار]]

== توضیح واژگان ==

[[رای]]: '''رای دادگاه''' یا [[حکم]] است یا [[قرار]]. چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>ماده 299 قانون ایین دادرسی مدنی</ref>

در تعریفی دیگر چنین بیان شده است که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

صرفا طرح اعتراض، شکایت و تظلمات مردم اعم از اشخاص طبیعی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی نسبت به اراء قطعی مراجع حل اختلاف قابل طرح در دیوان عدالت اداری بوده و طرح ادعای وزارتخانه ها، سازمان ها و سایر واحدهای دولتی و وابسته به دولت و همچنین نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته که نام ان ها در قانون مارالذکر احصاء گردیده، در دیوان عدالت اداری مجوزی ندارد و مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1754344|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref>  

ماده 6 ایین نامه ایین دادرسی کار موضوع [[ماده 164 قانون کار]] مصوب 17/11/1391 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مقرر میدارد: «رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت میگیرد.» به [[ماده 159 قانون کار]] مرتبط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4569524|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

هیچ کدام از اراء هیئت های تشخیص قطعی نبوده و تمامی انها قابل تجدیدنظر خواهی نزد هیئت های حل اختلاف می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200852|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>

با پذیرش عدم قطعیت کلیه ارای هیئت های تشخیص در ماده 159 قانون کار، به نوعی دیگر، هدف تشکیل هیئت حل اختلاف در مرکز هر استان، مورد تعرض واقع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4787912|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# رأی هیأت‌های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌شود.

# پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف، رأی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.

# نظرات اعضای هیأت باید در پرونده ثبت شود.

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال نامه شماره ۲۳۲۸۶۶-۱۰؍۱۲؍۱۳۹۳ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"]]

* [[رای دادگاه درباره اعتراض موسسات دولتی به آراء هیات حل اختلاف کارگری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۸۳)]]

* [[رای وحدت رویه شماره 602 مورخ 1374/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دیوان عدالت اداری و رسیدگی به شکایات ‌بانک ملی نسبت به آراء وزارت کار)]]

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}

[[رده:حقوق کار]]

[[رده:مواد قانون کار]]