ماده 160 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده 159 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده 161 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 159 قانون کار]]

* [[ماده 3 قانون کار]]

* [[ماده 158 قانون کار]]

== توضیح واژگان ==

[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

نمایندۀ [[قرارداد]]<nowiki/>ی مانند: [[وکیل]]. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1238184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== پیشینه ==

‌در باب تشکیل و نحوه عملکرد [[هیأت حل اختلاف کار|هیئت‌های حل اختلاف]]، [[ماده 40 قانون کار 1337]] بیان می‌داشت: «هیأت حل اختلاف مرکب است از سه نفر نمایندگان [[دولت]] (‌[[فرماندار]] - رییس دادگستری محل - رییس اداره کار یا نمایندگان آنان) سه نفر‌نماینده از طرف [[کارگر|کارگران]] و سه نفر نماینده از طرف [[کارفرما|کارفرمایان]]. هر یک از دسته‌های سه‌گانه مذکور یک رأی داشته و رأی اکثریت مناط اعتبار است.‌ ریاست هیأت حل اختلاف با فرماندار و در غیاب او با رییس اداره کار می‌باشد.

‌تبصره ۲ - وزارت کار می‌تواند در صورت لزوم در یک محل هیأت‌های حل اختلاف متعدد به طریق مذکور در فوق تشکیل دهد.

در خصوص رسیدگی هیات حل اختلاف که به موجب [[ماده 160 قانون کار]] رئیس دادگستری شهرستان عضو ان است، در صورت عدم امکان حضور او در جلسه هیات، نماینده ای که معرفی خواهد شد، باید دارای پایه قضایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4572036|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>  

چنانچه موردی قبلا در حکم هیئت تشخیص نفیا یا اثباتا مورد توجه قرار نگرفته و در مورد انها حکم صادر نشده باشد قابل رسیدگی در هیئت حل اختلاف نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4572536|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

برخلاف انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیئت های تشخیص توسط تشکل های کارفرمایی، در خصوص چگونگی انتخاب نمایندگان [[کارفرما]]<nowiki/>یان در هیئت های حل اختلاف با شیوه ای متفاوت رو به رو هستیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2742980|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref>

مطابق ماده 160 قانون کار، اعضای تشکیل دهنده هیئت حل اختلاف از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان انها برای مدت 2 سال انتخاب و به عنوان عضو هیئت حل اختلاف شرکت می کنند. وزارت کار و امور اجتماعی در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان مبادرت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119856|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# هیات حل اختلاف استان سه گروه نماینده دارد: کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت.

# مدت فعالیت اعضای هیات حل اختلاف استان دو سال است.

# وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند بر اساس نیاز و میزان کار، چند هیات حل اختلاف در سطح استان تشکیل دهد.

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}

[[رده:نماینده]]

[[رده:هیات حل اختلاف]]

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۲۳۵۷۵۵-۱۳؍۱۲؍۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]]

* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۱۹ آئین نامه انتخاب اعضای هیأت حل اختلاف مصوب ۲/۹/۱۳۸۷]]

* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تأیید تسویه حساب از سوی کارگر]]