ماده 180 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده 179 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده 181 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 179 قانون کار]]

* [[ماده 159 قانون کار]]

* [[ماده 50 قانون تامین اجتماعی]]

== توضیح واژگان ==

[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار می‌کند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref>

[[کارگر]]: '''کارگر''' شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[رای قطعی]]: '''رای قطعی''' یا '''حکم قطعی'''، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>  

منظور از اجرای به موقع [[رای قطعی]] مرجع حل اختلاف در مورد ارایی که منتهی به صدور اجراییه می گردد؛ انقضای مهلت ده روز پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه (کارفرما) می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4586776|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>  

برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم (کارفرما) شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4587716|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# کارفرمایانی که آراء قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف را به موقع اجرا نکنند، مشمول جریمه خواهند شد.

# تعیین مقدار جریمه نقدی با توجه به شرایط و امکانات کارفرما انجام می‌شود.

# هدف از تعیین جریمه نقدی، تأمین اجرای به موقع و صحیح آراء مراجع حل اختلاف است.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/93/1197 مورخ 1393/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[رای دادگاه درباره استنکاف از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۱۲۵۵)]]

چنانچه کارفرما از اجرای مفاد رای قطعی هیات حل اختلاف خودداری نماید بر اساس [[ماده 180 قانون کار]] و در کارگاه های دولتی برابر ماده 56 و 158 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل تعقیب خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200892|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>

کارفرمایی که از اجرای به موقع اراء قطعی مراجع حل اختلاف خودداری نماید علاوه بر اجرای رای به جریمه از 20 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}

[[رده:مواد قانون کار]]

[[رده:قانون کار]]