ماده 180 قانون کار

ماده 180 قانون کار: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری‌ نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند‌ شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 179 قانون کار
• ماده 181 قانون کار
• ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 159 قانون کار
• ماده 50 قانون تامین اجتماعی

توضیح واژگان

کارفرما: کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او کارگر در مقابل حق السعی کار میکند. همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند». کارگر: کارگر شخصی است که در مقابل اتیان عملی، حق‌الزحمه دریافت نموده؛ و میان او و مزد دهنده، رابطه تبعیت برقرار باشد. رای قطعی: رای قطعی یا حکم قطعی، رای و حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 180 قانون کار

منظور از اجرای به موقع رای قطعی مرجع حل اختلاف در مورد ارایی که منتهی به صدور اجراییه می گردد؛ انقضای مهلت ده روز پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه (کارفرما) می باشد.

اجراییه ای که دادگاه برای اجرای رای مراجع حل اختلاف صادر می کند، حکم نیست بنابراین اثار احکام دادگاه ها بر ان بار نمی شود و در نتیجه نمی توان کارفرما را در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت کرد.

به موجب ماده 50 قانون تامین اجتماعی، مطالبات سازمان تامین اجتماعی تابع مقررات اسناد رسمی لازم الاجرا است اما چنانچه کارفرما از اجرای این اسناد و اسناد دیگر یا احکام و اراء مراجع دیگر، خودداری نماید، مشمول ماده 180 قانون کار نخواهد بود.

برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم (کارفرما) شرط است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 180 قانون کار

1. کارفرمایانی که آراء قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف را به موقع اجرا نکنند، مشمول جریمه خواهند شد.
2. جریمه نقدی بین ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر تعیین شده است.
3. اجرای آراء قطعی و لازم‌الاجرا الزامی است و تخطی از آن علاوه بر جریمه نقدی می‌تواند تبعات دیگری نیز داشته باشد.
4. تعیین مقدار جریمه نقدی با توجه به شرایط و امکانات کارفرما انجام می‌شود.
5. هدف از تعیین جریمه نقدی، تأمین اجرای به موقع و صحیح آراء مراجع حل اختلاف است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/93/1197 مورخ 1393/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• رای دادگاه درباره استنکاف از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۱۲۵۵)

نکات توضیحی ماده 180 قانون کار

چنانچه کارفرما از اجرای مفاد رای قطعی هیات حل اختلاف خودداری نماید بر اساس ماده 180 قانون کار و در کارگاه های دولتی برابر ماده 56 و 158 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل تعقیب خواهد بود.

کارفرمایی که از اجرای به موقع اراء قطعی مراجع حل اختلاف خودداری نماید علاوه بر اجرای رای به جریمه از 20 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم می گردد.