ماده 182 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده 181 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده 183 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 181 قانون کار]]

* [[ماده 179 قانون کار]]

* [[ماده 104 قانون کار]]

== توضیح واژگان ==

[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: « شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حق‌السعی]] کار می‌کند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref>

از نظر جامعه شناسان نیز جرم عملی ضداجتماعی است که طبعا مخالف وجدان عمومی میباشد.

[[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی]] نیز در تعریف جرم آورده است:هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است ،جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref>

== پیشینه ==

[[ماده 57 قانون کار 1337]] اعلام داشته بود «در صورتی که [[کارفرما]] آمار و اطلاعات پیش‌بینی شده در ماده ۹ این قانون را به [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار]] تسلیم ننماید در هر مورد به پرداخت جریمه‌ نقدی از ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد». بنابر این ماده و برخلاف قانون فعلی، الزام کارفرما به تسلیم آمار بیان نشده بود که ایراد واضحی به نظر می‌رسد.

[[ماده 192 قانون کار]]، کارفرمایان را موظف کرده است تا امار و اطلاعات مورد نیاز را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال نماید. ماده 182 قانون کار، ضمانت اجرای تخلف از این وظیفه را پیش بینی کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری کار|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4193716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>  

در مقایسه مواد 104 و 179 با مواد 182 و 192 این قانون نتیجه ای که به دست می اید، این است که عبارات «ارائه مدارک» و «تسلیم امار و اطلاعات» دارای مفاهیم متفاوت بوده و عدم ارائه مدارک به بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار، از ناحیه کارفرما و سایر اشخاص ذی سمت در قضیه -موضوع ماده 179 قانون کار- جرم محسوب می گردد؛ در حالی که عدم ارائه مدارک به وزارت کار از سوی کارفرما و سایرین به لحاظ عدم پیش بینی در [[ماده 192 قانون کار]] جرم محسوب نمی گردد و در ماده 182 ناظر بر ماده 192 صرفا عدم تسلیم امار و اطلاعات به این وزارتخانه از سوی کارفرما جرم شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4589068|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

کارفرمایی که از تسلیم امار و اطلاعات مقرر به وزارت کار خودداری نماید علاوه بر الزام به دادن امار و اطلاعات به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها (عناوین و اعمالی که در قوانین ایران برای آنها مجازات تعیین شده است)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دفتر نشر فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=870724|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>

مطابق ماده 182 قانون کار، هرگاه کارفرمایان از تسلیم امار و اطلاعات مربوط به کارگاه و شرایط کار، مدت کار، حفاظت فنی کارگاه و غیره به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری کنند، علاوه بر اینکه محکوم و الزام به دادن  ارائه اطلاعات و تسلیم امار مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی می شوند، بلکه در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3119960|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# الزام کارفرما به تسلیم آمار و اطلاعات به وزارت کار و امور اجتماعی

# جریمه نقدی به عنوان مجازات تخلف از ماده ۱۹۲

# بررسی و تعیین میزان جریمه با توجه به مراتب جرم

== منابع ==

{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}

[[رده:قانون کار ایران]]

[[رده:حقوق کار]]