۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 193 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 193 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 195 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 195 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 193 قانون کار]] | * [[ماده 193 قانون کار]] | ||
* [[ماده 195 قانون کار]] | * [[ماده 195 قانون کار]] | ||
* [[ماده 3 قانون کار]] | * [[ماده 3 قانون کار]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: «شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حقالسعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | [[کارفرما]]: '''کارفرما''' [[شخص حقیقی|شخصی حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] (اعم از اشخاص حقوق عمومی مثل شهرداری یا اشخاص حقوق خصوصی) که به درخواست او و به حساب او [[کارگر]] در مقابل حق السعی کار میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار جمهوری اسلامی ایران با انضمام قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287112|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارفرما در قانون کار به این صورت تعریف شده است: «شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت [[حق السعی|حقالسعی]] کار میکند».<ref>ماده 3 قانون کار</ref> | ||
خط ۱۵: | خط ۱۳: | ||
وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | وزارت کار و امور اجتماعی: [[وزارتخانه]] ای است که با هدف تنظیم روابط [[کارگر]] و [[کارفرما]]، بررسی و برآورد نیروی انسانی و فراهم آوردن فرصت های شغلی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع کشور تشکیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ساختار سازمانی و تشکیلات جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مدیریت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651408|صفحه=|نام۱=سیدکاظم|نام خانوادگی۱=امینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 194 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
حسب بررسی به عمل امده، تا زمستان 1392، ایین نامه اجرایی موضوع [[ماده 194 قانون کار]] تصویب نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595252|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | حسب بررسی به عمل امده، تا زمستان 1392، ایین نامه اجرایی موضوع [[ماده 194 قانون کار]] تصویب نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595252|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده 5 قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/1371: «نیروی مقاومت بسیج موظف است نسبت به جذب احاد مردم از تمامی اقشار و صنوف و ایجاد رده های مقاومت در مساجد، ادارات، کارخانجات، و مراکز اموزشی اقدام نماید و کلیه مسئولین ادارات و نهادها و کارخانجات و امور مساجد و مراکز اموزشی موظف به همکاری و فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم موضوع این قانون می باشند» مرتبط با [[ماده 194 قانون کار]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595260|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ماده 5 قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/1371: «نیروی مقاومت بسیج موظف است نسبت به جذب احاد مردم از تمامی اقشار و صنوف و ایجاد رده های مقاومت در مساجد، ادارات، کارخانجات، و مراکز اموزشی اقدام نماید و کلیه مسئولین ادارات و نهادها و کارخانجات و امور مساجد و مراکز اموزشی موظف به همکاری و فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم موضوع این قانون می باشند» مرتبط با [[ماده 194 قانون کار]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4595260|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 194 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به این که کشور ما، با استکبار جهانی بعد از انقلاب اسلامی 1357 بر سر منافع ملی در تضاد بوده برای اینکه بتوانیم کشور را از نظر نظامی قوی و قدرتمند نماییم و در برابر تهدید استکبار جهانی سر خم نکنیم، در سال 1358 بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی تشکیل شده و در زمان جنگ تحمیلی که یکی از توطئه های استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی ما بوده و ایجاب می کرد که همه اقشار جامعه با دیدن اموزش نظامی خود را اماده برای مبارزه با استکبار و ایادی مزدورش در داخل و خارج نمایند، بر همین اساس قانون گذار طبق [[ماده 194 قانون کار]] کارفرمایان کارخانه ها را مکلف نمود در زمینه اموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری لازم را داشته باشندو نوع و شیوه همکاری کارفرمایان و چگونگی تشکیل و بسیج کارگری و چگونگی و زمان اموزش نظامی را مطابق تبصره همین ماده به عهده و مطابق ایین نامه اجرایی گذاشت که با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به طور مشترک تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120020|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | با توجه به این که کشور ما، با استکبار جهانی بعد از انقلاب اسلامی 1357 بر سر منافع ملی در تضاد بوده برای اینکه بتوانیم کشور را از نظر نظامی قوی و قدرتمند نماییم و در برابر تهدید استکبار جهانی سر خم نکنیم، در سال 1358 بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی تشکیل شده و در زمان جنگ تحمیلی که یکی از توطئه های استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی ما بوده و ایجاب می کرد که همه اقشار جامعه با دیدن اموزش نظامی خود را اماده برای مبارزه با استکبار و ایادی مزدورش در داخل و خارج نمایند، بر همین اساس قانون گذار طبق [[ماده 194 قانون کار]] کارفرمایان کارخانه ها را مکلف نمود در زمینه اموزش نظامی کارگران واحدهای خود با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری لازم را داشته باشندو نوع و شیوه همکاری کارفرمایان و چگونگی تشکیل و بسیج کارگری و چگونگی و زمان اموزش نظامی را مطابق تبصره همین ماده به عهده و مطابق ایین نامه اجرایی گذاشت که با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به طور مشترک تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار و نحوه عملی رسیدگی به شکایات دعاوی و جرایم در قانون کار|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3120020|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 194 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# کارفرمایان کارخانهها موظف به همکاری با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران در زمینه آموزش نظامی کارگران هستند. | # کارفرمایان کارخانهها موظف به همکاری با نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران در زمینه آموزش نظامی کارگران هستند. | ||
خط ۳۲: | خط ۲۶: | ||
# تصویب نهایی آییننامه اجرایی با هیئت وزیران است. | # تصویب نهایی آییننامه اجرایی با هیئت وزیران است. | ||
# اجرای ماده نیاز به تعامل بین وزارت کار و دفاع دارد. | # اجرای ماده نیاز به تعامل بین وزارت کار و دفاع دارد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
خط ۳۹: | خط ۳۲: | ||
[[رده:قانون کار ایران]] | [[رده:قانون کار ایران]] | ||
[[رده:مواد قانون کار]] | [[رده:مواد قانون کار]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0970}} |