۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
ماده 34 قانون کار: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 33 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 33 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده 35 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 35 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 33 قانون کار]] | * [[ماده 33 قانون کار]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
* [[ماده 165 قانون کار]] | * [[ماده 165 قانون کار]] | ||
* [[ماده 37 قانون کار]] | * [[ماده 37 قانون کار]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[قانون کار 1337]] صرفا از پرداخت [[مزد]] و حقوق سخن گفته و اصطلاح [[حقالسعی]] و زیرشاخههای آن مربوط به قانون فعلی است. | [[قانون کار 1337]] صرفا از پرداخت [[مزد]] و حقوق سخن گفته و اصطلاح [[حقالسعی]] و زیرشاخههای آن مربوط به قانون فعلی است. | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 34 قانون کار == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در نخستین نگاه ممکن است چنین به نظر رسد که قانون گذار به مفهوم وسیع مزد توجه داشته و همه دریافتیهای [[کارگر]] را مورد حمایت قرارداده است. اما با مراجعه به مواد دیگر قانون روشن میشود که چنین نیست و در زمینه حمایتهای مربوط به نحوه پرداخت مزد(زمان و مکان پرداخت) یا حمایت در برابر [[کارفرما]]، در صورت بدهکاری [[کارگر]]، همه دریافتیهای او منظور نشده است، از سوی دیگر، تنها در سه مورد حق السعی مبنا قرارگرفته است که در یک مورد آن به صورت پرداخت حق السعی مقرر شده است و آن هنگامی است که هیئت حل اختلاف اخراج [[کارگر]] را غیر موجه تشخیص دهد و ضمن حکم بازگشت [[کارگر]] اخراجی به کار، اعلام کند که به [[کارگر]] مذکور از تاریخ اخراج تا هنگام بازگشت، حق السعی پرداخت شود و در دو مورد دیگر، بر ضرورت کسر نکردن حق السعی تأکید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540228|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | در نخستین نگاه ممکن است چنین به نظر رسد که قانون گذار به مفهوم وسیع مزد توجه داشته و همه دریافتیهای [[کارگر]] را مورد حمایت قرارداده است. اما با مراجعه به مواد دیگر قانون روشن میشود که چنین نیست و در زمینه حمایتهای مربوط به نحوه پرداخت مزد(زمان و مکان پرداخت) یا حمایت در برابر [[کارفرما]]، در صورت بدهکاری [[کارگر]]، همه دریافتیهای او منظور نشده است، از سوی دیگر، تنها در سه مورد حق السعی مبنا قرارگرفته است که در یک مورد آن به صورت پرداخت حق السعی مقرر شده است و آن هنگامی است که هیئت حل اختلاف اخراج [[کارگر]] را غیر موجه تشخیص دهد و ضمن حکم بازگشت [[کارگر]] اخراجی به کار، اعلام کند که به [[کارگر]] مذکور از تاریخ اخراج تا هنگام بازگشت، حق السعی پرداخت شود و در دو مورد دیگر، بر ضرورت کسر نکردن حق السعی تأکید شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3540228|صفحه=|نام۱=سیدعزت اله|نام خانوادگی۱=عراقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 34 قانون کار == | |||
== نکات توضیحی == | |||
مزد با حقوق، شامل مزد و مزایای ثابت بوده، مزایای رفاهی و انگیزه ای را در برنمیگیرد اما [[حق السعی]] شامل مزایای دسته اخیر نیز میشود و به طور کلی به مجموع دریافتی های کارگر در برابر کار اطلاق حق السعی می شود بنابراین حق السعی همان مفهوم وسیع مزد است و مزد یا حقوق مفهوم محدود آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200100|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | مزد با حقوق، شامل مزد و مزایای ثابت بوده، مزایای رفاهی و انگیزه ای را در برنمیگیرد اما [[حق السعی]] شامل مزایای دسته اخیر نیز میشود و به طور کلی به مجموع دریافتی های کارگر در برابر کار اطلاق حق السعی می شود بنابراین حق السعی همان مفهوم وسیع مزد است و مزد یا حقوق مفهوم محدود آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200100|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 34 قانون کار == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حقالسعی شامل همه دریافتهای قانونی کارگر به اعتبار قرارداد کار است. | # حقالسعی شامل همه دریافتهای قانونی کارگر به اعتبار قرارداد کار است. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۳: | ||
# سود سالانه از دریافتهایی است که به عنوان حقالسعی شناخته میشود. | # سود سالانه از دریافتهایی است که به عنوان حقالسعی شناخته میشود. | ||
# تمامی موارد مشابه دیگر نیز در دستهبندی حقالسعی قرار میگیرند. | # تمامی موارد مشابه دیگر نیز در دستهبندی حقالسعی قرار میگیرند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ملاک تسویه حساب با کارگر]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره ملاک تسویه حساب با کارگر]] | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۲: | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۶۵۶)]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف تحقیق راجع به وجود رابطه کارگری و کارفرمایی(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۶۵۶)]] | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۶۸۲)]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره دریافت مزد واقعی علیرغم امضای رسید دریافت حقوق(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۶۸۲)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | {{پانویس}}{{مواد قانون کار}} | ||
[[رده:شرایط کار]] | [[رده:شرایط کار]] | ||
[[رده:حق السعی]] | [[رده:حق السعی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0170}} | |||