ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

ج - «‌داده پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۷ قانون تجارت]]

* [[ماده 1304 قانون مدنی]]  

* [[ماده 18 قانون تجارت الکترونیکی]]  

== توضیح واژگان ==

[[داده پیام]]: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487048|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref>

</ref>

ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی تحت عنوان «اعتبار قانونی ارجاع دهی در داده پیام، عقد و اراده طرفین» است. این ماده از ماده 5 مکرر قانون نمونه انسیترال اقتباس شده که در سال 1988 به این قانون افزوده شده است. برابر این ماده: «اطلاعات صرفا به این دلیل که در یک داده پیام ذکر نشده و فقط به ان ارجاع داده شده است فاقد اثار حقوقی، اعتبار یا قدرت اجرایی نخواهد بود.» پذیرش ارجاع دهی در داده پیام از نکات مثبت قانون تجارت الکترونیکی ایران است که در محیط واقعی هم سابقه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3607628|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref>

در مقایسه بین [[ماده 17 قانون تجارت الکترونیکی]] و ماده 5 مکرر قانون نمونه انسیترال، باید گفت قانون نمونه فقط اصل لزوم پذیرش چنین ارجاعی را مورد تاکید قرار داده و شرط دیگری در این مورد ذکر نکرده است در حالی که ماده 17 برای پذیرش چنین ارجاعی سه شرط در نظر گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6528104|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref>

شرط اول [[ماده ۱۷ قانون تجارت]] الکترونیکی، در حقیقت، همان شرط مذکور در [[ماده 1304 قانون مدنی]] است، به موجب این شرط، وقتی سند الکترونیکی به سند دیگری، ارجاع می دهد باید دقیقا معلوم شود که ان [[سند]] کدام است.  

منظور از شرط سوم این ماده، این است که سند اصلی، یعنی سندی که ارجاع در ان قید شده باید به طریقی مثل امضا یا اقرار مورد پذیرش طرف مقابل قرار گرفته باشد، در این حالت، سند ارجاعی، ضمیمه سند اصلی، محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6528080|صفحه=|نام۱=محبوبه|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# ارجاع باید به صورت صریح در داده پیام مشخص شود.

# ارجاع باید برای طرف مقابل واضح و روشن باشد.

# داده پیام موضوع ارجاع باید مورد قبول طرف مقابل باشد.

== منابع ==

[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]

[[رده:قانون تجارت الکترونیک]]

[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]