ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی''': سازمانهای قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان [[شاکی خصوصی|شاکی]] اقامه دعوی نمایند.ترتیب آن به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران می‌باشد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی]]

* ماده 14 قانون حمایت از مصرف کننده

== توضیح واژگان ==

[[مصرف کننده]]: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای به خرید کالا یا خدمت اقدام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق محیط زیست|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487044|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مشهدی|چاپ=2}}</ref>

[[شاکی خصوصی|شاکی]]: در رابطه با [[متضرر از جرم]] میان اقامه [[دعوی کیفری]] و [[دعوی خصوصی|خصوصی]] تفاوت وجود دارد، تا زمانی که متضرر از جرم، درخواست [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] را نکرده‌است، '''شاکی خصوصی''' محسوب می‌شود و از زمانی که [[دادخواست]] ضرر و زیان به تبع [[شکایت]] کیفری بدهد، [[مدعی خصوصی]] محسوب می‌شود،در واقع میان شاکی خصوصی و متضرر از جرم از یک سو و بین شاکی خصوصی و مدعی خصوصی از طرف دیگر، [[رابطه عموم و خصوص مطلق]] وجود دارد، در نتیجه هر شاکی خصوصی، متضرر از جرم است اما هر متضرر از جرم، شاکی خصوصی نیست. بنابراین اینگونه می توان گفت که شاکی خصوصی کسی است که به موجب وقوع [[جرم]]، به او زیانی وارد شده و حق شکایت دارد. همچنین شاکی خصوصی اعم است از [[شخص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمانت اجرا و حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=فصلنامه پژوهشی تحلیلی و آموزشی مجد شماره 21 و 22 تابستان و پاییز 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5051068|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=}}</ref>

حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک ایران بر سه رکن اساسی مبتنی است:

سازمان های مصرف کننده به ان دلیل که دارای نفع شخصی و مستقیم نیستند، نمی توانند به عنوان مدعی (خواهان) شکایت اقدام کرده و مطالبه خسارت کنند؛ چرا که اگر از عیب محصول به مصرف کننده خاصی خسارت وارد شود، تنها خود او (یا نماینده یا قائم مقام او) می تواند طرح دعوای خسارت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712812|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 1/12194 مورخ 18/6/1383 وزارت بازرگانی و به استناد [[ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی]] مصوب 1382، ایین نامه اجرایی ماده یاد شده را در 5 ماده تصویب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حقوق تجارت الکترونیک|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2327276|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref>

در ماده 48 به منظور تامین حضور قانونی نهادهای عمومی که وظیفه نظارت بر تامین حقوق مصرف کننده و رعایت حقوق رقابت را بر عهده دارند. این صلاحیت و اختیار برای سازمان های قانونی و مدنی حمایت کننده از حقوق مصرف کننده شناخته شده است که به عنوان شاکی یا مدعی عموم به نیابت از مصرف کنندگان اقامه دعوی نموده و مانع از نقض حقوق مزبور شوند اما ترتیب اجرای مفاد ان به ایین نامه موکول شده که به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 72 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1889476|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف‌کننده می‌توانند به عنوان شاکی در دعاوی مربوط به تجارت الکترونیکی ورود کنند.

# آیین‌نامه مرتبط باید به پیشنهاد وزارت بازرگانی تهیه شود.

# تصویب آیین‌نامه بر عهده هیات وزیران است.

== مقالات مرتبط ==

* [[دعاوي جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان]]

* [[بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست‌وجوگر در سوءاستفاده از داده‌های کاربران]]

== منابع ==

[[رده:مواد قانون تجارت الکترونیکی]]

[[رده:مصرف کننده]]

[[رده:حقوق تجارت الکترونیک]]