۲۰۹٬۵۷۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی''': [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] که سابقه ندارد به عنوان مال [[محکوم علیه|محکومعلیه]] وقتی جائز است که محکومعلیه در آن [[تصرف مالکانه]] داشته باشد. یا محکوم علیه به موجب [[حکم نهایی]] مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکومعلیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء [[بدهی]] محکومعلیه جایز است ولی ادامه [[عملیات اجرایی]] موکول به صدور [[حکم نهایی]] است. | '''ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی''': [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال]] [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] که سابقه ندارد به عنوان مال [[محکوم علیه|محکومعلیه]] وقتی جائز است که محکومعلیه در آن [[تصرف مالکانه]] داشته باشد. یا محکوم علیه به موجب [[حکم نهایی]] مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکومعلیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء [[بدهی]] محکومعلیه جایز است ولی ادامه [[عملیات اجرایی]] موکول به صدور [[حکم نهایی]] است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۱۱ قانون مدنی|مواد ۱۱]] تا [[ماده ۱۸ قانون مدنی|۱۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱ قانون مدنی|مواد ۱۱]] تا [[ماده ۱۸ قانون مدنی|۱۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک]] | * [[ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[مال غیرمنقول]]: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[مال غیرمنقول]]: به مالی که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد، غیرمنقول گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۲: | ||
[[تصرف مالکانه]]: منظور از «تصرف مالکانه» [[تصرف|تصرفاتی]] است که ظاهر در وجود [[حق]] [[مالکیت]] متصرف نسبت به آن ملک دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239120|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[تصرف مالکانه]]: منظور از «تصرف مالکانه» [[تصرف|تصرفاتی]] است که ظاهر در وجود [[حق]] [[مالکیت]] متصرف نسبت به آن ملک دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239120|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
[[حکم نهایی|حکم نهایی''':''']] [[حکم|حکمی]] است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی یا سپری شدن مدت اعتراض و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و [[فرجام]]، دعوی پایان یافته محسوب میشود؛ بنابراین، حکم نهایی [[حکم قطعی|حکمی قطعی]] و غیرقابل فرجام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236940|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[حکم نهایی|حکم نهایی''':''']] [[حکم|حکمی]] است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی یا سپری شدن مدت اعتراض و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و [[فرجام]]، دعوی پایان یافته محسوب میشود؛ بنابراین، حکم نهایی [[حکم قطعی|حکمی قطعی]] و غیرقابل فرجام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236940|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در خصوص مادهٔ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است: | در خصوص مادهٔ فوق نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۸: | ||
ثانیاً، توقیف ملک یا ساختمانی که دارای [[سند عادی]] است، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1464452|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ثانیاً، توقیف ملک یا ساختمانی که دارای [[سند عادی]] است، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1464452|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به مادهٔ فوق، قانونگذار جهت توقیف اموال غیرمنقولی که سابقهٔ ثبت ندارند، سه شرط اساسی در نظر گرفتهاست: | با توجه به مادهٔ فوق، قانونگذار جهت توقیف اموال غیرمنقولی که سابقهٔ ثبت ندارند، سه شرط اساسی در نظر گرفتهاست: | ||
# [[مال غیرمنقول]] در [[تصرف]] محکومعلیه باشد. | # [[مال غیرمنقول]] در [[تصرف]] محکومعلیه باشد. | ||
# محکومعلیه [[مالک]] ملک تصرفی باشد. | # محکومعلیه [[مالک]] ملک تصرفی باشد. | ||
# محکومعلیه به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843540|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | # محکومعلیه به موجب حکم نهایی، مالک شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843540|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# توقیف مال غیرمنقول بدون سابقه باید براساس تصرف مالکانه محکومعلیه باشد. | # توقیف مال غیرمنقول بدون سابقه باید براساس تصرف مالکانه محکومعلیه باشد. | ||
| خط ۳۵: | خط ۲۹: | ||
# اگر حکمی بر مالکیت محکومعلیه صادر شده اما نهایی نشده باشد، توقیف در ازای بدهی مجاز است. | # اگر حکمی بر مالکیت محکومعلیه صادر شده اما نهایی نشده باشد، توقیف در ازای بدهی مجاز است. | ||
# ادامه عملیات اجرایی در صورت عدم نهایی بودن حکم مالکیت، مستلزم صدور حکم نهایی است. | # ادامه عملیات اجرایی در صورت عدم نهایی بودن حکم مالکیت، مستلزم صدور حکم نهایی است. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصمیم رفع توقیف دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۶۸)]] | * [[رای دادگاه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی از تصمیم رفع توقیف دادگاه در اعتراض ثالث اجرایی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۵۶۸)]] | ||
| خط ۵۱: | خط ۴۴: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/554 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه توقیف عرصه و اعیان محکوم علیه به نفع محکوم له]] | * [[نظریه شماره 7/1400/554 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه توقیف عرصه و اعیان محکوم علیه به نفع محکوم له]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | * [[نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
این مثال مطرح شدهاست که: «قهوهخانه یا مهمانخانهای که شخص در میان راه ساخته و هنوز به ثبت نرساندهاست، چون عملاً از آن استفاده میکرده و در آن تصرف دارد، قابل بازداشت است. همچنین باغی که محکومعلیه احداث نموده و در مالکیت با شخص دیگری اختلاف داشتهاست، ولی با صدور حکم نهایی، ملک محکومعلیه شناخته شده و از این رو، به عنوان ملک غیرمنقول او قابل بازداشت است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802836|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | این مثال مطرح شدهاست که: «قهوهخانه یا مهمانخانهای که شخص در میان راه ساخته و هنوز به ثبت نرساندهاست، چون عملاً از آن استفاده میکرده و در آن تصرف دارد، قابل بازداشت است. همچنین باغی که محکومعلیه احداث نموده و در مالکیت با شخص دیگری اختلاف داشتهاست، ولی با صدور حکم نهایی، ملک محکومعلیه شناخته شده و از این رو، به عنوان ملک غیرمنقول او قابل بازداشت است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2802836|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]] | [[ماهیت دستور موقت ویژگی آن در حقوق فرانسه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
[[رده:توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقۀ ثبتی]] | [[رده:توقیف مال غیرمنقول فاقد سابقۀ ثبتی]] | ||
[[رده:حکم نهایی]] | [[رده:حکم نهایی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0505}} | |||