ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی''': [[خسارت]] [[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] در صورتی که [[حکم]] [[دادگاه]] تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم [[تقسیم‌نامه]] جزء [[طلب]] [[محکوم‌له]] محسوب خواهد شد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۵۵ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی]]

== توضیح واژگان ==

[[تاخیر تادیه|تأخیر تأدیه]]: به تعویق انداختن پرداخت [[بدهی]] یا [[حق|حقی]] که [[شخص]]، بر عهده دیگری دارد را تأخیر تأدیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057768|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

[[محکوم‌له]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ [[حکم]] [[دادگاه]] با تکیه بر قدرت [[قانون]]، درصدد رسیدن به [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843312|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

در موارد متعددی روند اجرای [[حکم]]، آن قدر طولانی می‌شود که فاصلهٔ زمانی بسیاری بین زمان صدور حکم و زمان اجرای آن ایجاد می‌شود. به همین جهت و با توجه به مادهٔ فوق، به نظر می‌رسد که [[دادگاه]] مجاز است، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را زمان پرداخت [[محکوم به|محکوم‌به]] قرار دهد. چراکه در غیر اینصورت، [[محکوم‌له]] برای جبران خساراتی که در فاصلهٔ صدور حکم و اجرای آن به دلیل تأخیر در پرداخت متحمل شده‌است، مجبور به اقامهٔ دعوای مجدد می‌شد و روشن است که این امر با سیاست‌های کاهش طول [[دادرسی]] و جلوگیری از اشتغال بی‌دلیل دادگاه‌ها سازگار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1240840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به همین دلیل، مادهٔ فوق، مجوز دادگاه برای مورد حکم قرار دادن خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ وصول محکوم‌به است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

یکی از وظایف [[مأمور اجرا]]، محاسبهٔ مبلغ خسارت [[تأخیر تادیه|تأخیر تأدیه]] به عنوان قسمتی از [[طلب]] [[محکوم‌له]] در زمان تنظیم [[تقسیم‌نامه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# خسارت تأخیر تأدیه به‌عنوان جزء طلب محکوم‌له محسوب می‌شود.

# چیزی که باید تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه مشخص باشد، میزان خسارت تأخیر تأدیه است.

# حکم دادگاه باید تاریخ وصول را مشخص کند تا خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/98/896 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 7/99/817 مورخ 1399/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاریخ اجرای حکم برای دریافت خسارت تاخیر تادیه]]

* [[نظریه شماره 7/1400/560 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}

[[رده:طلب محکوم‌له]]

[[رده:خسارت تاخیر تادیه]]