ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) باید [[جریمه نقدی]] مقرر در [[حکم قطعی]] را نیز به ترتیب مذکور در این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]] وصول نماید.
'''ماده ۱۶۳ قانون اجرای احکام مدنی''': [[دادورز]] ([[مأمور اجرا]]) باید [[جریمه نقدی]] مقرر در [[حکم قطعی]] را نیز به ترتیب مذکور در این [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون]] وصول نماید.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی]]
خط ۱۳: خط ۱۲:
* [[ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۷ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
* [[ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا|مأمور اجرا:]] کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا|مأمور اجرا:]] کسی است که عملیات اجرایی توسط [[مدیر اجرا]] به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای [[حکم قطعی]] [[دادگاه]] اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>
[[حکم قطعی]]: [[حکم|حکمی]] است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
[[حکم قطعی]]: [[حکم|حکمی]] است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
[[جریمه نقدی]]: جریمهٔ نقدی با [[جزای نقدی]] مترادف است. با این وجود، اگر گفته شود جریمهٔ نقدی بیشتر برای [[تخلف|تخلفات]] به کار برده می‌شود و جزای نقدی در مورد [[جرم|جرائم]]، حرف درستی به نظر می‌رسد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241208|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لیکن منظور از جریمهٔ نقدی مقرر در مادهٔ فوق، جریمهٔ تأخیر است که از محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
[[جریمه نقدی]]: جریمهٔ نقدی با [[جزای نقدی]] مترادف است. با این وجود، اگر گفته شود جریمهٔ نقدی بیشتر برای [[تخلف|تخلفات]] به کار برده می‌شود و جزای نقدی در مورد [[جرم|جرائم]]، حرف درستی به نظر می‌رسد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241208|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> لیکن منظور از جریمهٔ نقدی مقرر در مادهٔ فوق، جریمهٔ تأخیر است که از محکوم‌علیه وصول می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562584|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
لازم به ذکر است که جهت وصول جزای نقدی، صدور [[اجراییه|اجرائیه]] به طرفیت [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]، وجاهتی ندارد و رویهٔ قضایی نیز بر همین مبنا استوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241224|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
لازم به ذکر است که جهت وصول جزای نقدی، صدور [[اجراییه|اجرائیه]] به طرفیت [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]]، وجاهتی ندارد و رویهٔ قضایی نیز بر همین مبنا استوار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1562596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1241224|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 163 قانون اجرای احکام مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادورز یا مأمور اجرا مسئول اجرای جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی است.
# دادورز یا مأمور اجرا مسئول اجرای جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی است.
خط ۲۹: خط ۲۴:
# حکم قطعی مبنای اجرای جریمه نقدی توسط مأمور اجرا است.
# حکم قطعی مبنای اجرای جریمه نقدی توسط مأمور اجرا است.
# روند وصول جریمه نقدی به طور دقیق باید مطابق با قوانین موجود باشد.
# روند وصول جریمه نقدی به طور دقیق باید مطابق با قوانین موجود باشد.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}
خط ۳۵: خط ۲۹:
[[رده:ترتیب وصول جریمه‌ی نقدی]]
[[رده:ترتیب وصول جریمه‌ی نقدی]]
[[رده:حکم قطعی]]
[[رده:حکم قطعی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0815}}

منوی ناوبری