ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی''': هر گاه تمام یا قسمتی از [[عملیات اجرائی]] باید در حوزه [[دادگاه]] دیگری به عمل آید [[مدیر اجرا]] انجام عملیات مزبور را به [[قسمت اجرا]]ء دادگاه آن حوزه محول می‌کند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۵۰ قانون اجرای احکام مدنی]]

== توضیح واژگان ==

[[مدیر اجرا|مدیر اجر]]<nowiki/>ا: مدیر اجرا شخصی است که عملیات اجرایی را مستقیم یا غیرمستقیم مدیریت و در مقابل رئیس محکمه پاسخگوی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154420|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

[[نیابت قضایی|نیابت]] موضوع مادهٔ مذکور، نیابتی اجباری است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154460|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> و دایرهٔ اجرا نمی‌تواند خارج از حوزهٔ مأموریت خود اقدامی بنماید مگر این که از قاعدهٔ نیابت استفاده کند. لازم به ذکر است که اگر برای اقدامات اجرایی به حوزهٔ دیگر نیابت داده شود، مرجع معطی نیابت نمی‌تواند خود نیز در محل استقرار عملیات موازی را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> واحد اجرای احکام، مرجع اعطای نیابت است و نه دادگاه صادر کنندۀ اجرائیه. همچنین، باید توجه داشت از آن جایی که واحد اجرای احکام زیر نظر قاضی اداره می‌شود، نیابت‌های صادره باید به امضای قاضی اجرای احکام مدنی برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235784|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> در عمل، نیابت با امضای [[قاضی]] اجرا خطاب به [[رئیس دادگستری]] مربوطه صادر می‌شود و رئیس [[حوزه قضایی]] مربوطه نیز برگ نیابت را به واحد اجرای احکام مدنی حوزهٔ خود، ارجاع داده و پس از وصول نیابت به دایرهٔ اجرا به دستور قاضی، برابر مفاد نیابت اقدام می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235792|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

نکتۀ دیگر آن که، در خصوص تعارض ظاهری بین [[ماده 20 قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۲۰]] و [[ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی|۵۰ قانون اجرای احکام مدنی]] شایان ذکر است که [[ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی]]، عام و [[ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۰]] قاعده‌ای خاص است که در خصوص [[توقیف کردن|توقیف]] [[مال|اموال]] [[محکوم‌علیه]] است و دایرهٔ عموم آن را تخصیص می‌دهد. هر چند در عمل در واحدهای اجرای احکام همهٔ مکاتبات از سوی [[مدیر اجرا|مدیران اجرا]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153788|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

مادۀ مذکور، در مقام بیان [[نیابت قضایی]] جهت اجرای [[حکم]] [[دادگاه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4519544|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>  همچنین، لازم به ذکر است که خطاب نیابت قضایی باید به ریاست محترم دادگستری یا دادسرای معطی نیابت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4519568|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# '''انتقال عملیات اجرائی به دادگاه‌های دیگر''': این ماده پیش‌بینی می‌کند که اگر انجام عملیات اجرائی در حوزه دادگاه صادرکننده حکم ممکن نباشد و نیاز به انجام آن در '''حوزه دادگاه دیگری''' باشد، '''مدیر اجرا''' موظف است این عملیات را به قسمت اجرا در دادگاه مربوطه در آن حوزه محول کند.

در کل، این ماده از آن جهت اهمیت دارد که '''محدودیت‌های جغرافیایی''' را در اجرای حکم رفع می‌کند و '''هماهنگی میان دادگاه‌های مختلف''' را تسهیل می‌کند تا اجرای حکم با سرعت بیشتری انجام شود.

== مصادیق و نمونه‌ها ==

چنانچه [[محکوم‌له]]، [[مال|اموالی]] از [[محکوم‌علیه]] که در حوزۀ دادگاه دیگری قرار دارد، معرفی کند؛ واحد اجرا به اجرای حوزۀ وقوع اموال نیابت می‌دهد تا صورت‌برداری و [[توقیف کردن|توقیف]] را نیابتاً انجام دهد. پس از توقیف، ممکن است فروش و انجام [[مزایده‌|مزایده]] در همان محل توقیف بهتر باشد و به همین دلیل است که این امکان وجود دارد که نیابت برای انجام آگهی مزایده و یا عملیات فروش داده شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219280|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref>

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/99/1296 مورخ 1399/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان صدور دستور توقیف اموال محکوم علیه توسط دادورز در مرحله اجرای حکم]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}