۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی:''' اختلافات راجع به مفاد [[حکم]] همچنین اختلافات مربوط به [[اجرای احکام]] که از [[اجمال]] یا [[ابهام]] حکم یا [[محکوم به|محکوم‌به]] حادث شود در [[دادگاه|دادگاهی]] که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود. | '''ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی:''' اختلافات راجع به مفاد [[حکم]] همچنین اختلافات مربوط به [[اجرای احکام]] که از [[اجمال]] یا [[ابهام]] حکم یا [[محکوم به|محکوم‌به]] حادث شود در [[دادگاه|دادگاهی]] که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۲: | ||
* [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | * [[ماده ۴۸ قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
* [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اولاً، چنانچه قبل از وقوع اختلاف متصدی اجرای حکم، در مفاد حکم مورد اجرا، یا محکوم‌به ابهام یا اجمالی مشاهده کند، می‌تواند از دادگاه صادر کنندهٔ حکم، تقاضای رفع ابهام یا اجمال نماید؛ بنابراین، رفع ابهام و اجمال لزوماً متوقف بر وقوع اختلاف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236092|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | اولاً، چنانچه قبل از وقوع اختلاف متصدی اجرای حکم، در مفاد حکم مورد اجرا، یا محکوم‌به ابهام یا اجمالی مشاهده کند، می‌تواند از دادگاه صادر کنندهٔ حکم، تقاضای رفع ابهام یا اجمال نماید؛ بنابراین، رفع ابهام و اجمال لزوماً متوقف بر وقوع اختلاف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236092|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۰: | ||
رابعاً، رفع ابهام و اجمال از [[رأی|آراء]] [[داوری]] و هیئت تشخیص یا حل اختلاف کار با مرجع صادرکنندهٔ آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236104|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | رابعاً، رفع ابهام و اجمال از [[رأی|آراء]] [[داوری]] و هیئت تشخیص یا حل اختلاف کار با مرجع صادرکنندهٔ آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236104|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اختلافات مربوط به مفاد و اجرای حکم باید رسیدگی شوند. | # اختلافات مربوط به مفاد و اجرای حکم باید رسیدگی شوند. | ||
| خط ۵۱: | خط ۴۷: | ||
# محل رسیدگی به این اختلافات همان دادگاهی است که حکم را صادر کرده است. | # محل رسیدگی به این اختلافات همان دادگاهی است که حکم را صادر کرده است. | ||
# تاکید بر روشن‌سازی مفاد حکم و موارد اجرایی آن توسط دادگاه. | # تاکید بر روشن‌سازی مفاد حکم و موارد اجرایی آن توسط دادگاه. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 850/96/7 مورخ 1396/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 850/96/7 مورخ 1396/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۶۷: | خط ۶۲: | ||
رأی تمییزی شمارهٔ ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۱۳/۱۱/۰۳ [[دیوان عالی تمییز]]، بیان می‌دارد: «هرگاه در برگ [[اجرائیه]] محکوم‌به را به اوزان غیرمأنوس درج کرده باشند، برای تبدیل آن به وزن متعارف، خود اجرا می‌تواند اقدام کند و این از موارد اجمال [[محکوم به|محکوم‌به]] نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039404|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | رأی تمییزی شمارهٔ ۱۵۷۷ مورخ ۱۳۱۳/۱۱/۰۳ [[دیوان عالی تمییز]]، بیان می‌دارد: «هرگاه در برگ [[اجرائیه]] محکوم‌به را به اوزان غیرمأنوس درج کرده باشند، برای تبدیل آن به وزن متعارف، خود اجرا می‌تواند اقدام کند و این از موارد اجمال [[محکوم به|محکوم‌به]] نیست».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2039404|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/498 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت در امور اجرای احکام مدنی]] | * [[نظریه شماره 7/99/498 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت در امور اجرای احکام مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۷۴: | خط ۶۸: | ||
{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | {{مواد قانون اجرای احکام مدنی}} | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0135}} | |||