ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی]]

* [[ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==

[[دادورز]] یا [[مأمور اجرا]]: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4507460|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref>

[[محکوم‌علیه]]: شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

[[حافظ]]: [[مال منقول|اموال منقول]] را نمی‌شود با تنظیم صورت‌مجلس، تعیین قیمت و اعلام [[توقیف کردن|توقیف]]، رها ساخت. بلکه لازم است [[شخص|شخصی]] [[مسئولیت]] آن‌ها را به عهده بگیرد. چنین شخصی در اجرای احکام به «حافظ» تعبیر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1219616|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که در [[ماده ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی]]، حافظ عبارت از شخصی مسئول است و مسئول، کسی است که خود را در برابر اموال دیگران پاسخگو و متعهد بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1845524|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

مادهٔ مذکور اموال [[شخص ثالث]] یا [[محکوم‌علیه]] در محل مورد [[خلع ید]] را به دو دستهٔ اموال ضایع شدنی و اموال ضایع نشدنی تقسیم می‌کند. اموال ضایع شدنی، سریع‌الفساد می‌باشند و اگر بهای آن‌ها متناسب با هزینهٔ نگهداری آن‌ها باشد، به فروش نمی‌رود؛ در غیر این صورت، چنین اموالی به فروش می‌رسند و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌ها به [[صندوق دادگستری]] سپرده می‌شوند تا به صاحب آن‌ها مسترد گردد. همچنین، اموال ضایع نشدنی خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف) اسناد و اوراق بهادار و ب) جواهرات و وجه نقد. اموال ضایع نشدنی باید به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده شود تا از آن‌ها نگهداری و مراقبت به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2155572|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref>

نکته‌دیگر آن که لازمهٔ استفاده از ملک موضوع خلع ید، برای نگهداری اموال محکوم‌علیه یا ثالث، موافقت [[محکوم‌له]] است، در غیر اینصورت چاره‌ای جز تهیهٔ محلی یه عنوان انبار و تحویل اموال با تعهد پرداخت هزینهٔ انبارداری به آن انبار توسط [[مأمور اجرا]] نیست. بدیهی است که هزینهٔ انبارداری از محل فروش اموال تأمین خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4096452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> در آخر، شایان ذکر است که هرچند که در این ماده تنها به خلع ید اشاره شده‌است، به نظر می‌رسد در هر مورد که باید از مالی انتزاع ید شود و اموال و اشیایی از محکوم‌علیه یا دیگران در محل باشد نیز، مقررات این ماده [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4096112|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در صورتی که در محلی که باید خلع ید شود، اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری وجود داشته باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند یا به او دسترسی نباشد، اقداماتی توسط مأمور اجرا انجام می‌شود.

# سایر اموال در همان محل یا محل مناسب دیگری نگهداری می‌شود یا به شخص مورد اطمینانی (حافظ) سپرده و رسید دریافت می‌شود.

#  

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/99/715 مورخ 1399/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 7/99/39 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود اموال متعلق به محکوم علیه در محلی که باید قلع و قمع شود]]

* [[رای دادگاه درباره احراز تصرف در دعوی خلع ید (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۴۱)]]

== مقالات مرتبط ==

[[بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

{{مواد قانون اجرای احکام مدنی}}