ماده 50 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ماده 23 قانون حمایت خانواده]]

* [[ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

دیه: به معنای [[مال|مالی]] است که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به [[جنایت بر نفس|نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]] به [[مجنی علیه]] یا [[ولی]] یا [[ولی دم|اولیاء دم]] وی پرداخته می‌شود. این مال را در برخی [[جرم خطایی|جرایم خطایی]] نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331224|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

جرم: هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است ،جرم محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref>

== پیشینه ==

پیشینه ماده ۵۰ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ به ماده ۳ قانون راجع به مصوب ۱۳۱۰ بازمی‌گردد. متعاقبا [[ماده 23 قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۵۳ به موضوع ازدواج بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۴۱ [[قانون مدنی]] پرداخت. در سال ۱۳۷۵ قانونگذار در ماده ۶۴۶ [[قانون مجازات اسلامی]] به [[جرم انگاری]] ازدواج بدون رعایت مقررات [[ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی]] اقدام کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036896|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref>

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص [[نکاح صغار|ازدواج دختر و پسر نابالغ]] است اما ازدواج پسر [[صغیر]] ضمانت اجرای کیفری ندارد زیرا تحمیل چنین ازدواجی برای دختر مخصوصاً زمانی که با شکست هم مواجه شود به مراتب سخت‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4886444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> نکته قابل ذکر در خصوص [[ماده 50 قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ این است که ماده شامل [[نکاح دائم|ازدواج دائم]] و [[نکاح منقطع|موقت]] می‌شود زیرا کلمه [[عقد نکاح|ازدواج]] به‌طور مطلق در ماده آمده‌است بنابراین همانگونه که رعایت [[قابلیت صحی نکاح]] در ازدواج دائم شرط است در ازدواج موقت نیز شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=378848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مطابق [[ماده 50 قانون حمایت خانواده]] اگر [[مواقعه]] منجر به نقص عضو یا مرض دائم زن شود زوج به دیه و حبس محکوم می‌شود. اما چنانچه این نقص عضو موجب [[افضاء|افضا]] شود مطابق یک نظر، [[زوجه|زن]] برای [[زوج]] حرام موبد می‌شود اما رابطه زوجیت از بین نمی‌رود. ولی مطابق نظر دیگر حرمت ابدی ایجاد نمی‌شود زیرا برای این که زن از حقوق زوجیت بهره‌مند شود باید بر زوج حلال باشد که این نظر درست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140272|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  

جرم مذکور در ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده، [[جرم شبه عمدی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5037740|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# ازدواج مرد برخلاف [[ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی]] منجر به حبس تعزیری درجه شش می‌شود.

# افرادی که در ارتکاب این جرم تأثیر مستقیم داشته باشند، از جمله ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت زوجه، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند.

# حکم حبس تعزیری درجه شش شامل حال عاقد نیز می‌شود.

== مقالات مرتبط ==

[[سیاست کیفری در قبال بهره کشی جنسی از کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در اسناد بین‌المللی و حقوق کیفری ایران]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون حمایت خانواده]]

[[رده:قابلیت صحی نکاح]]