ماده ۱۱ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ماده ۳۱۸ قانون تجارت|ماده 318 قانون تجارت]]

* [[ماده ۳۱۹ قانون تجارت|ماده 319 قانون تجارت]]

== توضیح واژگان ==

[[دارنده چک]]:دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.<ref>ماده 2 قانون صدور چک</ref>

[[گواهی عدم پرداخت]]: به اعتراض عدم تأدیه یا واخواست که مخصوص اسناد تجاری است، در خصوص چک گواهی عدم پرداخت گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652360|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref>همچنین بنابر رأی وحدت رویه 536 دیوان عالی کشور مورخ 1369/07/10، گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864728|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>

[[انتقال قهری]]: به انتقال مال از کسی بدون دخالت اراده ی او به غیر، انتقال قهری یا انتقال غیر ارادی گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت، ثبت املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

در جرم صدور چک بلامحل نیز همچون سایر جرایم، پس از صدور کیفرخواست در دادگاه کیفری به شکایت دارنده چک رسیدگی می شود و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری بر آن اعمال می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3808728|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>شایان ذکر است که عدم قدرت بر طرح شکایت کیفری به سبب سپری شدن مرور زمان مذکور در ماده فوق الذکر، سبب از بین رفتن حق مطالبه حقوقی چک نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831028|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

برابر ماده صدرالذکر تنها دارنده ای که نام وی در گواهی عدم پرداخت به عنوان دارنده ذکر شده است، حق طرح شکایت کیفری را دارد و دارندگان بعدی تنها درصورتی که چک به صورت قهری به آنان منتقل شده باشد از این برخوردار می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اسناد تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5197792|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است که برابر قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص مطالبه خسارت و وجه، لازم است تا دادخواست مطالبه به دادگاه کیفری داده شود، لذا درصورتی که این اقدام صورت نگیرد علیرغم شکایت کیفری، دادگاه درخصوص رسیدگی و صدور حکم به پرداخت مبلغ چک تکلیفی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه های دادگستری (آیین دادرسی کیفری عملی)|ترجمه=|جلد=|سال=87|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3303436|صفحه=|نام۱=عبدالهاشم|نام خانوادگی۱=یعقوبی|چاپ=8}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# جرایم مربوط به چک بدون شکایت دارنده آن قابل پیگیری نیستند.

# در صورت نمایندگی شخص دیگر برای وصول چک، دارنده باید هویت وی و نمایندگی‌اش را در ظهر چک قید کند تا حق شکایت کیفری محفوظ بماند.

# اگر شاکی بعد از طرح شکایت کیفری، چک را به دیگری منتقل کند یا حقوق خود را واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف می‌شود.

== رویه های قضایی ==

* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۰/۷۲ ،کلاسه پرونده: ۱۶۴/۷۹)]]

* [[رای دادگاه درباره ارائه چک به بانک پس از انقضای مهلت شش ماه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۸۳)]]

* [[رای دادگاه درباره تأثیر نحوه انتقال چک در چک بلامحل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۹۰)]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون صدور چک]]

{{مواد قانون صدور چک}}