ماده ۱۳ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

ه‍ - در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 3 مکرر قانون صدور چک]]

* [[ماده 7 قانون صدور چک]]

== توضیح واژگان ==

[[چک سفید امضاء]]: به چکی که صادر کننده آن را امضاء می نماید بدون آنکه وجه چک را ذکر نماید، چک سفید امضاء گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118584|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

در راستای قسمت آخر بند آخر از ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به چک هایی که تاریخ واقعی صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک می باشد، [[چک وعده دار]] گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از آنجا که چک به  نوعی جانشین اسکناس می باشد، لذا درصورتی که صادرکننده و دریافت کننده آن را به صورت دیگری رد و بدل نمایند همچون تضمین، امانت یا مدت دار، از حمایت های قانونی برخوردار نمی باشد. در همین راستا ماده صدرالذکر وصف کیفری چنین چک هایی را از بین برده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

درخصوص بند ب ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که به چنین چکی، [[چک مشروط]] گفته می شود. همچنین لازم به ذکر است که صرف نظر از تحقق یا عدم تحقق شرط مورد نظر، امکان تعقیب کیفری صادر کننده وجود نداشته و وی از تعقیب کیفری مصون می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652428|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> امروزه با وجود سامانه صیاد، اثبات وعده دار بودن چک و بری شدن صادر کننده از مسئولیت کیفری ناشی از آن راحتتر می باشد، چرا که تاریخ ثبت چک در سامانه صیاد، تاریخ صدور چک می باشد و درصورت مغایرت آن تاریخ با تاریخ مندرج در چ به عنوان سررسید، چنین چکی چک وعده دار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653400|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref>

براساس نظریه شماره 7/7224 مورخ 1372/10/14 اداره حقوقی قوه قضاییه، صرف اقرار متهم به صدور چک تضمینی، آن را از شمول [[ماده 7 قانون صدور چک]] خارج نمی نماید و ادعای وی باید مستند به دلایل مثبته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615000|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره آثار شهادت شهود در اثبات وعده دار بودن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۳۱)]]

* [[رای دادگاه درباره تغییر تاریخ اولیه چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۸۷)]]

* [[رای دادگاه درباره تغییر تاریخ مندرج در متن چک و تأیید آن در ظهر چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۶۶۱)]]

== انتقادات ==

سابقاً صدور چک های مندرج در ماده صدرالذکر سبب مسئولیت کیفری برای صادرکننده بود. در سال 1382 با اصلاح قانون صدور چک و اصلاح ماده اخیرالذکر وصف کیفری آن برداشته شده است و درصورتی که وجه این نوع  چک ها پرداخت نشود قابل تعقیب کیفری نخواهد بود که این امر برخلاف آن چه که عرف تجارتی مدنظر داشته صورت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های تقنین|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2317508|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

[[تبيين ماهيت حقوقي انتقال اعتبار از طريق نظام بانکي]]

== منابع ==

{{پانویس}}

{{مواد قانون صدور چک}}

[[رده: مواد قانون صدور چک]]