ماده ۷ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

ج - چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از سه میلیارد و نهصد میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک‌های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲/۰۶/۰۲) - این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳ قانون صدور چک]]

* [[ماده ۱۹ قانون صدور چک]]

* [[ماده ۲۱ قانون صدور چک]]

== توضیح واژگان ==

[[صدور چک بلا محل]]: منظور آن است که چکی بدون اعتبار یا بدون وجه چک در تاریخ مقرر در حساب صادر کننده، صادر گردد. لازم به ذکر است که مسدود بودن حساب بانکی صادرکننده، دستور به عدم پرداخت وجه چک و همچنین تنظیم نادرست چک، در قانون صدور چک در حکم صدور چک بلا محل می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیر تا پیاز چک|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق یار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652344|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=خواجه زاده|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=پهلوانی فرد|چاپ=1}}</ref>

بند ج: از پنجاه میلیون ریال<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>

درصورتی که سبب عدم پرداخت چک توسط بانک، توقیف حساب توسط دادگاه و یا صدور حکم ورشکستگی تاجر باشد، صادر کننده چک مشمول این ماده نشده و مستحق مجازات نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831196|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> لیکن درصورتی که صادرکننده بداند که حساب وی مسدود است یا خودش آن را مسدود نماید و اگاهانه بر روی آن حساب، چکی صادر نماید اقدام وی مجرمانه بوده و قابلیت مجازات دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831220|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که شکایت کیفری تنها علیه صادرکننده چک امکان پذیر بوده و نسبت به سایر مسئولان ممکن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2180076|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> از عبارت «اقدام به اصدار چک های بلامحل نموه باشد» آنچه متبادر به ذهن می شود آن است که ظهور در تعدد جرم دارد. بدین بیان که در حین رسیدگی، چک های متعددی مورد تعقیب قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789616|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>درخصوص عبارت «معاملات نامشروع» در تبصره ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که مراد معاملاتی است که از منظر قانون ممنوع است. در نتیجه نمی توان دامنه آن را به هرگونه معامله باطل تسری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1789620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

ماده صدرالذکر با عبارت «هرکس» شروع گردیده است که این عبارت تنها شامل اشخاص حقیقی می باشد و اشخاص حقوقی را شامل نمی شود. این قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نپذیرفته و تنها در [[ماده 19 قانون صدور چک|ماده 19]]، [[مسئولیت تضامنی]] برای آنان پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652336|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref> درصورتی که دو یا چند که دارای حساب مشترکی هستند، با امضاء چک اقدام به صدور چک بلا محل کنند، همگی آن ها مشئولیت کیفری داشته و مجازات هریک از آن ها مجازات فاعل مستقل آن جرم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون صدور چک (علمی، تطبیقی، کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=864896|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=کامیار|چاپ=3}}</ref>درخصوص میزان مجازات مذکور در ماده صدرالذکر لازم به ذکر است که معیار میزان مبلغ مندرج در چک می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر منجی علیه در تعیین مجازات (حقوق جزای تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3285004|صفحه=|نام۱=حجت|نام خانوادگی۱=سبزواری نژاد|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# صدور چک بلامحل جرم محسوب می‌شود و دارای مجازات است.

# در صورتی که صادر کننده چک‌های بلامحل متعدد داشته باشد، مجموع مبالغ چک‌ها برای تعیین مجازات ملاک قرار می‌گیرد.

# اگر ثابت شود که چک‌های بلامحل به دلیل معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده، مشمول این مجازات نمی‌شوند.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره چک صادره عهده مؤسسه مالی و اعتباری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۶۵۸)]]

* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه صدور چک بلا محل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۳۹)]]

* [[نظریه شماره 1350/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:جرم صدور چک بلامحل]]

{{مواد قانون صدور چک}}