۲۰۹٬۵۷۵
ویرایش
ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۹
، ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
* [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بینالمللی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بینالمللی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بینالمللی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بینالمللی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | * [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۵: | ||
* [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | * [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مشابه بند ز مندرج در مادهٔ فوق، در قانون نمونه آنسیترال یا [[کنوانسیون نیویورک]]، وجود ندارد. چراکه طبق استانداردهای پذیرفته شده در اسناد بینالمللی، تنها [[دیوان داوری]] یا سازمان داوری صلاحیت تصمیمگیری در خصوص [[جرح داور]] را دارد و به همین دلیل، [[دادگاه]] نباید در این موضوع دخالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | مشابه بند ز مندرج در مادهٔ فوق، در قانون نمونه آنسیترال یا [[کنوانسیون نیویورک]]، وجود ندارد. چراکه طبق استانداردهای پذیرفته شده در اسناد بینالمللی، تنها [[دیوان داوری]] یا سازمان داوری صلاحیت تصمیمگیری در خصوص [[جرح داور]] را دارد و به همین دلیل، [[دادگاه]] نباید در این موضوع دخالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص مهلت اعتراض به رأی داوری نیز، چنین بیان شدهاست که مهلت مزبور در سوئیس ۳۰ روز پس از ابلاغ رأی داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی معیار نظم عمومی در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله خقوقی بین الملل شماره 44|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5259628|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=}}</ref> | در خصوص مهلت اعتراض به رأی داوری نیز، چنین بیان شدهاست که مهلت مزبور در سوئیس ۳۰ روز پس از ابلاغ رأی داوری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی معیار نظم عمومی در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین الملل|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله خقوقی بین الملل شماره 44|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5259628|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است: | در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است: | ||
| خط ۵۴: | خط ۵۱: | ||
رابعاً، مستفاد از مادهٔ فوق، مهلت درخواست ابطال رأی، سه ماه است و با انقضای آن، درخواست ابطال مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482524|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | رابعاً، مستفاد از مادهٔ فوق، مهلت درخواست ابطال رأی، سه ماه است و با انقضای آن، درخواست ابطال مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482524|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
این ماده بیانگر این امر است که قانونگذار فرصت لازم جهت جلوگیری از اجرای رأی مخدوش یا معیوب را به [[محکوم علیه|محکومعلیه]] دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067208|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> جهات اعتراض به رأی داوری را میتوان به پنج گروه تقسیم نمود: | این ماده بیانگر این امر است که قانونگذار فرصت لازم جهت جلوگیری از اجرای رأی مخدوش یا معیوب را به [[محکوم علیه|محکومعلیه]] دادهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067208|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> جهات اعتراض به رأی داوری را میتوان به پنج گروه تقسیم نمود: | ||
# بیاعتباری [[موافقتنامه داوری]] (بندهای الف و ب ماده ۳۳) | # بیاعتباری [[موافقتنامه داوری]] (بندهای الف و ب ماده ۳۳) | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۰: | ||
باید توجه داشت که طرح درخواست ابطال در مراجع قضایی، تعلیق رسیدگی داور را در پی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069488|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | باید توجه داشت که طرح درخواست ابطال در مراجع قضایی، تعلیق رسیدگی داور را در پی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069488|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
چنین بیان شدهاست که در مادهٔ فوق، بیان نشدهاست که معیار [[اهلیت]] یا عدم اهلیت طرفین طبق چه قانونی است. در این صورت، به نظر میرسد که دادگاه ایران چارهای جز مراجعه به قانون خود (به عنوان قانون [[مقر داوری|مقر]] دادگاه)، برای تشخیص اهلیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3585564|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | چنین بیان شدهاست که در مادهٔ فوق، بیان نشدهاست که معیار [[اهلیت]] یا عدم اهلیت طرفین طبق چه قانونی است. در این صورت، به نظر میرسد که دادگاه ایران چارهای جز مراجعه به قانون خود (به عنوان قانون [[مقر داوری|مقر]] دادگاه)، برای تشخیص اهلیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3585564|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری == | == عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری == | ||
* با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی از آرای داوری پیش بینی نشده است، اساسا اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ که موضوع مشمول بند ۲ ماده ۳۳ آن قانون باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/206 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری]]</ref> | * با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی اعاده دادرسی از آرای داوری پیش بینی نشده است، اساسا اعاده دادرسی از آرای داوری ممکن نیست؛ مگر در مورد آرای مشمول قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ که موضوع مشمول بند ۲ ماده ۳۳ آن قانون باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/206 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی آرای داوری]]</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# رأی داوری به درخواست یکی از طرفین قابل ابطال است. | # رأی داوری به درخواست یکی از طرفین قابل ابطال است. | ||
| خط ۸۶: | خط ۷۸: | ||
# متضرر از سند مجعول یا مکتوم میتواند قبل از درخواست ابطال، رسیدگی مجدد را از داور درخواست کند. | # متضرر از سند مجعول یا مکتوم میتواند قبل از درخواست ابطال، رسیدگی مجدد را از داور درخواست کند. | ||
# درخواست ابطال رأی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ باید به دادگاه موضوع ماده ۶ ارائه شود. | # درخواست ابطال رأی ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ باید به دادگاه موضوع ماده ۶ ارائه شود. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری]] | * [[اصول حقوقی حاکم بر داوری سازمان جهانی مالکیت فکری]] | ||
| خط ۹۴: | خط ۸۵: | ||
* [[بی طرفی مقرّ داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[بی طرفی مقرّ داوری بین المللی در امر اثبات دعوا؛ «مطالعة تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
* [[استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی]] | * [[استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | ||
| خط ۱۱۲: | خط ۱۰۲: | ||
[[رده:تفسیر رأی داوری]] | [[رده:تفسیر رأی داوری]] | ||
[[رده:رأی تکمیلی داوری]] | [[رده:رأی تکمیلی داوری]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/1296 مورخ 1402/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1402/1296 مورخ 1402/08/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0165}} | |||