ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

وارث دیه شخص متولد از زنا در صورتی‌ که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می‌ باشند.

در این خصوص سابقاً در قانون حکمی وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

در خصوص دیه شخص متولد از زنا گروهی از فقها بیان نموده اند که دیه وی در فرضی که والدین یا یکی از آنان مسلمان باشند در حکم اسلام بوده و دیه نفس کامله است. چنانچه پدر و مادر این طفل هر دو مرتکب زنا شده باشند نیز باید ین دیه به حاکم شرع پردخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1316508|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین در خصوص سقط جنین ناشی از زنا توسط مادر و به در خواست پدر نیز برخی از فقها بر این باورند که با توجه به حرمت سقط جنین، ناشی از زنا بودن طفل یا درخواست پدر موجب جواز آن نشده و دیه بر عهده مادر ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بین الملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4013864|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> همچنین گروهی از فقها معتقدند بین فرزند متولد از زنا و پدر و مادر وی و نیز میان میان اقربای آن طفل و اقربای پدر مادر توارثی وجود ندارد. حال چنانچه فقط یکی از والدین مرتکب زنا باشد، توارث فقط نسبت به او و اقربایش با طفل برقرار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276460|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

عده ای ماده فوق را در زمره احکام ارث دانسته اند که توجیهی برای وضع آن در این قسمت از قانون وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276452|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>