اصل ۱۰۲ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* [[اصل ۱۰۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۱۰۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۴۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]]
* [[ماده ۴۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]]
== نکات تفسیری دکترین اصل 102 قانون اساسی ==
== نکات تفسیری دکترین اصل 102 قانون اساسی ==
شوراها می‌توانند نظرات خود را در قالب طرح یا [[لایحه]] از طریق دولت یا مستقیماً به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب پیشنهاد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624208|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> [[ابتکار قانون]] در قالب طرح در زمره صلاحیت‌های [[قانونگذاری]] است که [[قانون اساسی|قانونگذار اساسی]] آن را در کنار دولت و ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس اعطا کرده‌است، از این رو مهمترین اختیارات شورای عالی استانها ذیل امر قانون گذاری محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 5 پاییز 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5170380|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|نام۲=سیدمجتبی|نام خانوادگی۲=حسینی پوراردکانی|چاپ=}}</ref> اما قلمرو اختیارات این شورا در حدود وظایف قانونی است و این شورا نمی‌تواند در هر زمینه ای به تهیه و تدوین پیشنهاد بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838492|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
شوراها می‌توانند نظرات خود را در قالب طرح یا [[لایحه]] از طریق دولت یا مستقیماً به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب پیشنهاد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624208|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> [[ابتکار قانون]] در قالب طرح در زمره صلاحیت‌های [[قانونگذاری]] است که [[قانون اساسی|قانونگذار اساسی]] آن را در کنار دولت و ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس اعطا کرده‌است، از این رو مهمترین اختیارات شورای عالی استانها ذیل امر قانون گذاری محسوب می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسی‌های حقوق عمومی سابق) شماره 5 پاییز 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5170380|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|نام۲=سیدمجتبی|نام خانوادگی۲=حسینی پوراردکانی|چاپ=}}</ref> اما قلمرو اختیارات این شورا در حدود وظایف قانونی است و این شورا نمی‌تواند در هر زمینه ای به تهیه و تدوین پیشنهاد بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838492|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>
خط ۱۴: خط ۱۴:
# امکان ارائه طرح‌ها به مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم یا از طریق دولت وجود دارد.
# امکان ارائه طرح‌ها به مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم یا از طریق دولت وجود دارد.
# مجلس شورای اسلامی موظف است طرح‌های پیشنهادی را بررسی کند.
# مجلس شورای اسلامی موظف است طرح‌های پیشنهادی را بررسی کند.
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵/۳۹۱۷ مورخ ۲۹/۱/۹۲]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر]]
* [[ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر]]
خط ۱۹: خط ۲۱:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


{{الگو:اصول قانون اساسی}}
{{الگو:اصول قانون اساسی}}
خط ۲۵: خط ۲۶:
[[رده:شوراها]]
[[رده:شوراها]]
[[رده:مواد قرمز]]
[[رده:مواد قرمز]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵/۳۹۱۷ مورخ ۲۹/۱/۹۲]]


{{DEFAULTSORT:اصل 0510}}
{{DEFAULTSORT:اصل 0510}}

منوی ناوبری