۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
* [[اصل ۱۰۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | * [[اصل ۱۰۳ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۴۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] | * [[ماده ۴۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] | ||
== نکات تفسیری دکترین اصل 102 قانون اساسی == | == نکات تفسیری دکترین اصل 102 قانون اساسی == | ||
شوراها میتوانند نظرات خود را در قالب طرح یا [[لایحه]] از طریق دولت یا مستقیماً به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب پیشنهاد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624208|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> [[ابتکار قانون]] در قالب طرح در زمره صلاحیتهای [[قانونگذاری]] است که [[قانون اساسی|قانونگذار اساسی]] آن را در کنار دولت و ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس اعطا کردهاست، از این رو مهمترین اختیارات شورای عالی استانها ذیل امر قانون گذاری محسوب میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسیهای حقوق عمومی سابق) شماره 5 پاییز 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5170380|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|نام۲=سیدمجتبی|نام خانوادگی۲=حسینی پوراردکانی|چاپ=}}</ref> اما قلمرو اختیارات این شورا در حدود وظایف قانونی است و این شورا نمیتواند در هر زمینه ای به تهیه و تدوین پیشنهاد بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838492|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | شوراها میتوانند نظرات خود را در قالب طرح یا [[لایحه]] از طریق دولت یا مستقیماً به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب پیشنهاد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد یک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4624208|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=رضایی زاده|چاپ=2}}</ref> [[ابتکار قانون]] در قالب طرح در زمره صلاحیتهای [[قانونگذاری]] است که [[قانون اساسی|قانونگذار اساسی]] آن را در کنار دولت و ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس اعطا کردهاست، از این رو مهمترین اختیارات شورای عالی استانها ذیل امر قانون گذاری محسوب میشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فصلنامه دانش حقوق عمومی (بررسیهای حقوق عمومی سابق) شماره 5 پاییز 1392|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5170380|صفحه=|نام۱=ولی|نام خانوادگی۱=رستمی|نام۲=سیدمجتبی|نام خانوادگی۲=حسینی پوراردکانی|چاپ=}}</ref> اما قلمرو اختیارات این شورا در حدود وظایف قانونی است و این شورا نمیتواند در هر زمینه ای به تهیه و تدوین پیشنهاد بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838492|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | ||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
# امکان ارائه طرحها به مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم یا از طریق دولت وجود دارد. | # امکان ارائه طرحها به مجلس شورای اسلامی به صورت مستقیم یا از طریق دولت وجود دارد. | ||
# مجلس شورای اسلامی موظف است طرحهای پیشنهادی را بررسی کند. | # مجلس شورای اسلامی موظف است طرحهای پیشنهادی را بررسی کند. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵/۳۹۱۷ مورخ ۲۹/۱/۹۲]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر]] | * [[ماهیت شورای ناظر بر اجرای قانون اساسی در ایران و الجزایر]] | ||
خط ۱۹: | خط ۲۱: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{الگو:اصول قانون اساسی}} | {{الگو:اصول قانون اساسی}} | ||
خط ۲۵: | خط ۲۶: | ||
[[رده:شوراها]] | [[رده:شوراها]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
{{DEFAULTSORT:اصل 0510}} | {{DEFAULTSORT:اصل 0510}} |