ماده ۷۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۵۸ قانون مدنی''': [[صلح]] در مقام معاملات هرچند نتیجه‌ی معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه [[بیع]] خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
'''ماده ۷۵۸ قانون مدنی''': [[صلح]] در مقام معاملات هرچند نتیجه‌ی معامله را که به جای آن واقع شده است می‌دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه [[بیع]] خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
گاه هدف از صلح این است که تملیک با ایجاد تعهد به دلخواه انجام شود و گریز از اجرای قوانین و اثار خاص عقود آسان گردد ؛ مانند آنکه تملیک عین به عوض معلوم را به صورت صلح در می آوردند تا از ایجاد خیار مجلس و تاخیر ثمن و خیوان و ایجاد حق شفعه پرهیز نمایند ؛ قانون مدنی ذیل این ماده این امر را تصریح کرده و جایز دانسته است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>، البته قانون گذار در برخی قوانین به منظور جلوگیری از سو استفاده از عقد صلح ماهیت عمل را بیش از عنوان معامله مورد توجه قرار می دهد مانند ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر که تصرف به عنوان صلح منافع را تابع قوانین اجاره می داند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
گاه هدف از صلح این است که تملیک با ایجاد تعهد به دلخواه انجام شود و گریز از اجرای قوانین و اثار خاص عقود آسان گردد ؛ مانند آنکه تملیک عین به عوض معلوم را به صورت صلح در می آوردند تا از ایجاد خیار مجلس و تاخیر ثمن و خیوان و ایجاد حق شفعه پرهیز نمایند ؛ قانون مدنی ذیل این ماده این امر را تصریح کرده و جایز دانسته است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>، البته قانون گذار در برخی قوانین به منظور جلوگیری از سو استفاده از عقد صلح ماهیت عمل را بیش از عنوان معامله مورد توجه قرار می دهد مانند ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر که تصرف به عنوان صلح منافع را تابع قوانین اجاره می داند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری