ماده ۷۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۶۱ قانون مدنی''': [[صلح|صلحی]] که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را [[فسخ]] کند اگر چه به ادعای [[غبن]] باشد مگر در صورت [[تخلف شرط]] یا [[اشتراط خیار]].

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

اولین اثر مسامحه در عقود، ازاله خیاراتی است که با مبانی موردنظر طرفین، تعارض دارد. حکم و مفاد این ماده، اختصاص به صلح نداشته؛ و به عنوان یک قاعده، می تواند دررابطه با سایر عقود نیز مُجرا است. زیرا مقررات مربوط به خیارات، در زمره قواعد مربوط به نظم عمومی نبوده؛ و مقنن، احکام مزبور را، به منظور تحقق انتظارات مفروض طرفین، و یا جهت جبران خسارات نامتعارف عقود مقرر نموده است. به همین دلیل است که امکان اسقاط خیارات، به طور صریح یا ضمنی، و به صورت کلی و یا موردی، در قانون پیش بینی شده است.پس تسامحی که مبنای وقوع عقد باشد را، باید مسقط خیارات قابل فرض برای متعاقدین دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2443584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>