ماده ۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* این ماده حقوق انتفاعی و ارتفاقی را به‌طور مستقیم به وضعیت اموال غیرمنقول مرتبط می‌کند و در نتیجه برای حل و فصل دعاوی راجع به این حقوق، همان قواعد اموال غیرمنقول اعمال می‌شود.

* '''ماده ۱۸ قانون مدنی''' در تعیین قوانین و مقررات دادرسی برای دعاوی اموال غیرمنقول، به‌ویژه در مواردی که حقوق انتفاعی و ارتفاقی درگیر باشند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

* به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۴ مورخه ۱۳۹۲/۱/۳۱ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ [[مبایعه نامه]] عادی مال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک موردنظر، صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی (دوره هشتم) (خرداد 1387 تا خرداد 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5767744|صفحه=|نام۱=پژوهشکده شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1400/289 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد راجع به ساخت آپارتمان]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر]]

== مصادیق و نمونه‌ها ==

* [[سرقفلی]]، به تبع ملک موضوع حق، غیرمنقول محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573440|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

[[رده:در اموال غیرمنقول]]

[[رده:مال غیرمنقول]]

{{DEFAULTSORT:ماده 0090}}