ماده ۴۹۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۷: خط ۷:
== نکات تفسیری دکترین ماده 491 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 491 قانون مدنی ==
در مواردی که با توجه به شواهد و [[قرینه|قراین]]، معلوم گردد که نوع انتفاع مذکور در [[اجاره نامه]]، تنها به عنوان نمونه مطرح گردیده و به‌طور خاص و منحصر، مدنظر متعاملین نبوده‌است؛ در این صورت حکم این ماده، مُجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر چنانچه منافع مخصوصی که در اجاره نامه، مورد تصریح قرار گرفته‌است؛ خصوصیتی را دربرنداشته باشد؛ در واقع آن منفعت مخصوص، مورد اجاره قرار نگرفته؛ و ذکر آن، برای تعیین نوع منفعت موردنظر طرفین است و مستأجر می‌تواند منفعتی مشابه آن، یا منافعی را که برای [[موجر]]، زیان کمتری دربردارد؛ مورد استیفا قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305916|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
در مواردی که با توجه به شواهد و [[قرینه|قراین]]، معلوم گردد که نوع انتفاع مذکور در [[اجاره نامه]]، تنها به عنوان نمونه مطرح گردیده و به‌طور خاص و منحصر، مدنظر متعاملین نبوده‌است؛ در این صورت حکم این ماده، مُجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3650276|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> به عبارت دیگر چنانچه منافع مخصوصی که در اجاره نامه، مورد تصریح قرار گرفته‌است؛ خصوصیتی را دربرنداشته باشد؛ در واقع آن منفعت مخصوص، مورد اجاره قرار نگرفته؛ و ذکر آن، برای تعیین نوع منفعت موردنظر طرفین است و مستأجر می‌تواند منفعتی مشابه آن، یا منافعی را که برای [[موجر]]، زیان کمتری دربردارد؛ مورد استیفا قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=305916|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
اگر شخصی، ملکی را برای نماز خواندن مردم اجاره نماید؛ نمی‌تواند در آن مکان، احکام اصلیه و صیغه مسجد را جاری نموده؛ و آن را تبدیل به مسجد نماید؛ اما می‌تواند اعمالی را که در مساجد انجام می‌گردد؛ در آن محل نیز جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434108|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
اگر شخصی، ملکی را برای نماز خواندن مردم اجاره نماید؛ نمی‌تواند در آن مکان، احکام اصلیه و صیغه مسجد را جاری نموده؛ و آن را تبدیل به مسجد نماید؛ اما می‌تواند اعمالی را که در مساجد انجام می‌گردد؛ در آن محل نیز جاری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434108|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
خط ۱۸: خط ۱۸:
# منافع جانشین باید به گونه‌ای باشند که به مالک ضرری نرسانند یا ضرر کمتری نسبت به منفعت اصلی داشته باشند.
# منافع جانشین باید به گونه‌ای باشند که به مالک ضرری نرسانند یا ضرر کمتری نسبت به منفعت اصلی داشته باشند.
# مفاد این ماده انعطاف‌پذیری در استفاده از موضوع اجاره را برای مستأجر فراهم می‌کند تا بتواند از شرایط بهره بیشتری ببرد.
# مفاد این ماده انعطاف‌پذیری در استفاده از موضوع اجاره را برای مستأجر فراهم می‌کند تا بتواند از شرایط بهره بیشتری ببرد.
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره ملاک تغییر شغل موجد حق تخلیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۴۹)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۲۶: خط ۲۸:
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره اشیاء]]
[[رده:اجاره]]
[[رده:اجاره]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره ملاک تغییر شغل موجد حق تخلیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۴۹)]]


{{DEFAULTSORT:ماده 2460}}
{{DEFAULTSORT:ماده 2460}}

منوی ناوبری