ماده ۵۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۹: خط ۹:
== نکات توضیحی ماده 573 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ماده 573 قانون مدنی ==
اسباب غیرارادی ایجاد [[مالکیت]] [[مشاع]]، عبارت از [[ارث]] و مزج بوده؛ و اسباب اختیاری آن، عقد و عمل مشترک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=656996|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
اسباب غیرارادی ایجاد [[مالکیت]] [[مشاع]]، عبارت از [[ارث]] و مزج بوده؛ و اسباب اختیاری آن، عقد و عمل مشترک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=656996|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
در [[شرکت عنان]] که موضوع آن، مال مشترک است؛ [[متعاقدین]] توافق می‌نمایند تا با مال مشترک خویش، معاملاتی را منعقد نموده؛ و در سود و [[زیان|ضرر]] آن، به میزان توافق شده شریک باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5025336|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
در [[شرکت عنان]] که موضوع آن، مال مشترک است؛ [[متعاقدین]] توافق می‌نمایند تا با مال مشترک خویش، معاملاتی را منعقد نموده؛ و در سود و [[زیان|ضرر]] آن، به میزان توافق شده شریک باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5025336|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>
[[شرکت ابدان]]، که به موجب آن، طرفین توافق می‌نمایند؛ تا هر آنچه بر اثر کارکردن به دست آوردند؛ بین همه آنان مشترک باشد؛ صحیح نیست، خواه میزان مشارکت آنان، به نحو برابر باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572284|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
[[شرکت ابدان]]، که به موجب آن، طرفین توافق می‌نمایند؛ تا هر آنچه بر اثر کارکردن به دست آوردند؛ بین همه آنان مشترک باشد؛ صحیح نیست، خواه میزان مشارکت آنان، به نحو برابر باشد خواه نه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572284|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۹: خط ۱۹:
# قبول مال مشترک در ازای انجام کار توسط چند نفر می‌تواند به تشکیل شرکت اختیاری منجر شود.
# قبول مال مشترک در ازای انجام کار توسط چند نفر می‌تواند به تشکیل شرکت اختیاری منجر شود.
# شرکت‌های اختیاری به اراده و توافق شرکا بستگی دارند و ناشی از انتخاب و تصمیم‌گیری آن‌ها هستند.
# شرکت‌های اختیاری به اراده و توافق شرکا بستگی دارند و ناشی از انتخاب و تصمیم‌گیری آن‌ها هستند.
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۶۲ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۴۱۹)]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا]]
* [[نقش موضوع در اهلیت شرکت‌های تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا]]
خط ۳۱: خط ۳۳:
[[رده:احکام شرکت]]
[[رده:احکام شرکت]]
[[رده:شرکت مدنی]]
[[رده:شرکت مدنی]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۲۶۲ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۴۱۹)]]


{{DEFAULTSORT:ماده 2870}}
{{DEFAULTSORT:ماده 2870}}

منوی ناوبری