ماده ۷۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۷۹ قانون مدنی''': هر گاه مرتهن برای فروش عین مرهونه [[وکالت]] نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و ادای دین حاضر نگردد مرتهن به [[حاکم]] رجوع می‌نماید تا اجبار به [[بیع]] یا ادای دین به نحو دیگر بکند.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

راه حل های مندرج در این ماده، جهت وصول طلب مرتهن، با تصویب قوانین راجع به ثبت، تغییر کیفیت داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1957080|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320756|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> چراکه امروزه مراجعه به راهن، ازطریق صدور اجراییه، و یا تقدیم برگ دوم دادخواست و ضمایم آن به وی، صورت پذیرفته؛ و لازم نیست که مرتهن، پیش از طرح دعوا در دادگستری، و یا درخواست صدور اجراییه از اداره اجرای ثبت اسناد رسمی، با ارسال نامه یا اظهارنامه به مرتهن، حق خود را مطالبه نماید. ناگفته نماند که مراجعه به دادگاه نیز، درمواردی صورت می گیرد که سند رهن، عادی باشد؛ درغیراینصورت وصول طلب مرتهن، ازطریق توسل به مراجع ثبتی امکانپذیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر هشتم دی و اسفند 1365|ترجمه=|جلد=|سال=1365|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1320756|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>