ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات تفسیری دکترین ماده 161 قانون مجازات اسلامی ==

بر اساس این ماده، اگر برای صدور رای در [[دادگاه کیفری|محاکم کیفری]]، یکی از ادله اثبات جرم نظیر اقرار یا شهادت وجود داشته باشد، در فرض موضوعیت داشتن این ادله، باید به استناد آنها رای صادر نمود. مقصود از «موضوعیت» که در این‌جا در مقابل «طریقیت» قرار می‌گیرد، همان عناوینی است که در نظام‌های حقوقی به عنوان ادله ای برای اثبات امور در مراجع و محاکم دادگستری به کار گرفته می‌شوند و اوصاف و ویژگی‌های منحصر به فرد خود را داشته و دارای خصوصیاتی الزام‌آور هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>گروهی از حقوقدانان معتقدند بر اساس این ماده، باید میان اقرار و شهادت، قائل به موضوعیت بوده و به راحتی از موضوعیت داشتن این امور نگذشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

برخی از فقها معتقدند قاضی می‌تواند بدون وجود [[بینه]] و نیز بدون اقرار یا [[سوگند|سوگند منکر]] در [[حق الله|حقوق الله]] و [[حق الناس|حقوق الناس]] با توجه به [[علم قاضی|علم]] خود اقدام به صدور حکم نماید. چنانچه بینه بر خلاف علم وی باشد نیز صدور حکم طبق بینه جایز نیست. همچنین سوگند دادن با علم به دروغگو بودن فرد سوگند خورنده نیز جایز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 161 قانون مجازات اسلامی ==

# قاضی بر اساس ادله شرعی رأی صادر می‌کند.

# اگر قاضی علم به خلاف ادله موجود داشته باشد، نمی‌تواند بر اساس آنها رأی صادر کند.

== مقالات مرتبط ==

* [[چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران]]

<references />

{{DEFAULTSORT:ماده 0805}}