ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی: در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند مگر این که علم به خلاف آن داشته باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

اقرار در لغت، به معنای «اعتراف» و در اصطلاح به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می‌باشد، در حقوق کیفری غالباً به معنای قبول ارتکاب بزه توسط متهم است که باید مستقیم و به وسیله خود او صورت بگیرد،همچنین به بیانی دیگر «اقرار» از واژه «قرار» گرفته شده و مصدر است. در فرهنگ لغات به معنی سخنی را روشن به زبان راندن و اعتراف به حق آمده‌است. در بعضی متون قانونی کشورهای مختلف، لفظ «اقرار» در امور مدنی و کلمه مترادف آن، «اعتراف» را در امور کیفری به کار می‌برند.

همچنین شهادت آن است که از چیزی خبر داده شود و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود.همچنین شهادت یعنی اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.

نکات تفسیری دکترین ماده 161 قانون مجازات اسلامی

بر اساس این ماده، اگر برای صدور رای در محاکم کیفری، یکی از ادله اثبات جرم نظیر اقرار یا شهادت وجود داشته باشد، در فرض موضوعیت داشتن این ادله، باید به استناد آنها رای صادر نمود. مقصود از «موضوعیت» که در این‌جا در مقابل «طریقیت» قرار می‌گیرد، همان عناوینی است که در نظام‌های حقوقی به عنوان ادله ای برای اثبات امور در مراجع و محاکم دادگستری به کار گرفته می‌شوند و اوصاف و ویژگی‌های منحصر به فرد خود را داشته و دارای خصوصیاتی الزام‌آور هستند.گروهی از حقوقدانان معتقدند بر اساس این ماده، باید میان اقرار و شهادت، قائل به موضوعیت بوده و به راحتی از موضوعیت داشتن این امور نگذشت.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

برخی از فقها معتقدند قاضی می‌تواند بدون وجود بینه و نیز بدون اقرار یا سوگند منکر در حقوق الله و حقوق الناس با توجه به علم خود اقدام به صدور حکم نماید. چنانچه بینه بر خلاف علم وی باشد نیز صدور حکم طبق بینه جایز نیست. همچنین سوگند دادن با علم به دروغگو بودن فرد سوگند خورنده نیز جایز نمی‌باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 161 قانون مجازات اسلامی

1. دعوای کیفری می‌تواند با استفاده از ادله شرعی اثبات شود.
2. اقرار و شهادت نمونه‌هایی از ادله شرعی هستند که موضوعیت دارند.
3. قاضی بر اساس ادله شرعی رأی صادر می‌کند.
4. اگر قاضی علم به خلاف ادله موجود داشته باشد، نمی‌تواند بر اساس آنها رأی صادر کند.

مقالات مرتبط

• چالش های اثبات دعوی تجاوز جنسی در فرآیند کیفری ایران
• ارزش اثباتی اقرار در جنایات؛ از الزامات نظری تا تحولات قانونی
• اثرسنجی سوگیری‌های شناختی بر کیفیت عدالت در تصمیم‌گیری قضات دادگاه‌های کیفری
• اعتبار طریقی یا موضوعی اقرار کیفری در حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران
• بیّنه و گسترة آن
• ارزش اثباتی ادلۀ اثبات هوشمند با نگاهی بر ادلۀ موضوعی و طریقی

رویه های قضایی

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره خروج قانون لاحق مخففه از موجبات اعاده دادرسی