ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۷: خط ۷:
== نکات تفسیری دکترین ماده 424 قانون مجازات اسلامی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 424 قانون مجازات اسلامی ==
به موجب این ماده، در فرض غیبت گروهی از [[ولی دم|اولیاء دم]]، سایرین حق دارند با قبول مسئولیت پرداخت سهم دیه آنان، قاتل را قصاص کنند، برای تایید این نظریه، عده ای معتقد به ورود ضرر به سایرین در صورت به تاخیر انداختن [[اجرای قصاص]] هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728172|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> البته گروهی با این نظر مخالف بوده و معتقدند حق قصاص متعلق به تمامی اولیاء دم است و لذا حضور همه آن ها لازم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر در فرض غیبت تمام اولیاء دم و قابلیت تصور [[عرف|عرفی]] حضور آنان در آینده، در فرض کوتاه بودن مدت غیبت می توان با اخذ [[وثیقه]] و یا تضمینات مناسب دیگر، قاتل را تا زمان حضور آنان حبس نمود و در این مدت کوتاه صبر کرد، اما در فرض غیبتی که به لحاظ عملی و عرفی امکان دسترسی به اولیاء دم نباشد، باید [[ولی امر|ولی امر مسلمین]] را ولی دم مقتول تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354168|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
به موجب این ماده، در فرض غیبت گروهی از [[ولی دم|اولیاء دم]]، سایرین حق دارند با قبول مسئولیت پرداخت سهم دیه آنان، قاتل را قصاص کنند، برای تایید این نظریه، عده ای معتقد به ورود ضرر به سایرین در صورت به تاخیر انداختن [[اجرای قصاص]] هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728172|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> البته گروهی با این نظر مخالف بوده و معتقدند حق قصاص متعلق به تمامی اولیاء دم است و لذا حضور همه آن ها لازم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر در فرض غیبت تمام اولیاء دم و قابلیت تصور [[عرف|عرفی]] حضور آنان در آینده، در فرض کوتاه بودن مدت غیبت می توان با اخذ [[وثیقه]] و یا تضمینات مناسب دیگر، قاتل را تا زمان حضور آنان حبس نمود و در این مدت کوتاه صبر کرد، اما در فرض غیبتی که به لحاظ عملی و عرفی امکان دسترسی به اولیاء دم نباشد، باید [[ولی امر|ولی امر مسلمین]] را ولی دم مقتول تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354168|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
برخی از فقها معتقدند امکان حبس جانی فقط در صورت جمع بودن دو شرط ممکن است:1- کوتاه بودن مدت زمان غیبت 2- وجود احتمال فرار جانی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1732484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> گروهی از فقها نیز مشروعیت حبس را به علت لزوم حفظ محل قصاص در مدت غیبت اولیاء دم می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1732488|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین نظر برخی از فقها در خصوص امکان قصاص مرتکب بوسیله اولیاء دم حاضر آن است که فرد حاضر حق قصاص دارد، مشروط بر اینکه سهم دیه سایرین را بر عهده بگیرد، اما اشبه را آن دانسته اند که در فرض کوتاه بودن مدت غیبت، صبر شود تا سایرین حضور یابند، در چنین صورتی اگر احتمال فرار جانی زیاد باشد، حبس وی جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157480|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> برخی از فقها نیز بطور کلی معتقد به لزوم بازگشت فرد غایب  و تصمیم گیری او در خصوص استیفای قصاص یا [[گذشت|عفو]] جانی هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082344|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> گروهی دیگر نیز میان غیبت کوتاه مدت و بلند مدت قائل به تفکیک شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082360|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
برخی از فقها معتقدند امکان حبس جانی فقط در صورت جمع بودن دو شرط ممکن است:1- کوتاه بودن مدت زمان غیبت 2- وجود احتمال فرار جانی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1732484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> گروهی از فقها نیز مشروعیت حبس را به علت لزوم حفظ محل قصاص در مدت غیبت اولیاء دم می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1732488|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین نظر برخی از فقها در خصوص امکان قصاص مرتکب بوسیله اولیاء دم حاضر آن است که فرد حاضر حق قصاص دارد، مشروط بر اینکه سهم دیه سایرین را بر عهده بگیرد، اما اشبه را آن دانسته اند که در فرض کوتاه بودن مدت غیبت، صبر شود تا سایرین حضور یابند، در چنین صورتی اگر احتمال فرار جانی زیاد باشد، حبس وی جایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4157480|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> برخی از فقها نیز بطور کلی معتقد به لزوم بازگشت فرد غایب  و تصمیم گیری او در خصوص استیفای قصاص یا [[گذشت|عفو]] جانی هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082344|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> گروهی دیگر نیز میان غیبت کوتاه مدت و بلند مدت قائل به تفکیک شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082360|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 424 قانون مجازات اسلامی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 424 قانون مجازات اسلامی ==
خط ۱۸: خط ۱۸:
# در صورت گذشت یا مصالحه حاضران، حق قصاص برای غایبان محفوظ می‌ماند.
# در صورت گذشت یا مصالحه حاضران، حق قصاص برای غایبان محفوظ می‌ماند.
# اگر غایبان پس از حضور خواستار قصاص باشند، باید سهم دیه کسانی که گذشت کرده یا مصالحه کرده‌اند را بپردازند و سپس اقدام به قصاص کنند.
# اگر غایبان پس از حضور خواستار قصاص باشند، باید سهم دیه کسانی که گذشت کرده یا مصالحه کرده‌اند را بپردازند و سپس اقدام به قصاص کنند.
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/97/3323 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۲۶: خط ۲۸:
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد عمومی]]
[[رده:مواد عمومی]]
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/97/3323 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


{{DEFAULTSORT:ماده 2120}}
{{DEFAULTSORT:ماده 2120}}

منوی ناوبری