۱۹۸٬۴۴۱
ویرایش
ماده 48 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
ولی هرگاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در [[دادگاه]]های اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. | ولی هرگاه مأموران و مسئولینی که به موجب این قانون وظایفی بر عهده دارند در اجرای آن تأخیر یا تعلل نمایند در [[دادگاه]]های اداری یا انتظامی طبق ضوابط مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶ قانون ثبت احوال]] | * [[ماده ۱۶ قانون ثبت احوال]] | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۱: | ||
* [[ماده ۳۸ قانون ثبت احوال]] | * [[ماده ۳۸ قانون ثبت احوال]] | ||
* [[ماده ۴۳ قانون ثبت احوال]] | * [[ماده ۴۳ قانون ثبت احوال]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
شناسنامه: برگی است که [[احوال شخصیه]] هر کس، همانطورکه در دفاتر [[سجل احوال]] مقرراست؛ بر روی آن برگ درج می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=690460|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
ماده ۴۸ [[قانون ثبت احوال]]، خودداری از وظایف محوله قانونی و تغییر در مندرجات شناسنامه را جرم انگاری کرده بود در سال ۱۳۷۰ مواد ۳ و ۸ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه به این [[جرم|جرایم]] اختصاص داده شد. ماده ۳ این قانون مقرر می‌دارد: اشخاصی که از وظائف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و تبصره ماده ۲۶ و تبصره یک ماده ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خودداری کنند علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی، به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰۰۰ ریال تا ۳۰۰۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد و ماده ۸ نیز مقرر می‌دارد: دارندگان اسناد سجلی فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعویض، به پرداخت جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۵۰۰۰۰۰ ریال محکوم می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445812|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین لازم به ذکر است که نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۴۸ قانون ثبت احوال''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده دویست و یک تا پنج هزار ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 48 قانون ثبت احوال == | |||
با توجه به اهمیت شناسنامه و ثبت [[وقایع حیاتی]]، هر گونه دخل و تصرف، تغییر غیرقانونی، دستکاری در مندرجات و همچنین خودداری از وظایف محوله صورت پذیرد، بر اساس [[قانون ثبت احوال]] جرم انگاری شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445660|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> جرم خودداری از وظایف محوله از جرائم عمدی است و رفتار مجرمانه با آن [[ترک فعل]] محقق می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445684|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> و در خصوص [[جرم اخذ شناسنامه المثنی]] با داشتن شناسنامه باید گفت این جرم، یگ جرم عمدی، آنی و ساده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445676|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون ثبت احوال == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 48 قانون ثبت احوال == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
# مأموران و مسئولینی که در اجرای وظایف تأخیر یا تعلل کنند، در دادگاه‌های اداری یا انتظامی تحت تعقیب قرار می‌گیرند. | # مأموران و مسئولینی که در اجرای وظایف تأخیر یا تعلل کنند، در دادگاه‌های اداری یا انتظامی تحت تعقیب قرار می‌گیرند. | ||
# تعقیب مأموران و مسئولین طبق ضوابط مربوط انجام می‌شود. | # تعقیب مأموران و مسئولین طبق ضوابط مربوط انجام می‌شود. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1359 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم وجود سند رسمی مالکیت جهت صدور پروانه ساختمانیِ املاک دارای سابقه ثبتی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۶: | ||
[[رده:جرایم مربوط به ثبت احوال]] | [[رده:جرایم مربوط به ثبت احوال]] | ||
[[رده:شناسنامه المثنی]] | [[رده:شناسنامه المثنی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0240}} | {{DEFAULTSORT:ماده 0240}} | ||