ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص [[طلاق قضایی]] گفتنی است که الزام [[زوج|شوهر]] به طلاق، و نیز برخورداری [[دعوی|دعوا]] از [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]]، دلالت بر ارتباط طلاق قضایی با [[نظم عمومی]] و در نتیجه، [[اسقاط]] حق رجوع زوج دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=179076|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>

* در [[فقه امامیه]]، طلاق به دو دسته [[طلاق بدعی]](بدعت) و [[طلاق سنی]](سنت) تقسیم می شود، اقسام طلاق سنی، عبارتند از بائن، رجعی و [[طلاق عدی|عدی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584744|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>