ماده ۲۲۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

رعایت احتیاط و جلوگیری از ورود زیان به دیگران، تکلیف همگانی است و وارد نمودن ضرر برای سایر اشخاص، [[اماره]] [[تقصیر]] و [[مسئولیت|ضمان]] مرتکب، محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246516|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=6}}</ref> اعاده به وضع سابق، در مواردی که متعهد، منجر به ورود خسارت به طرف مقابل می‌گردد؛ به اندازه ای واضح و روشن است که حتی اگر میان آنان، توافقی در رابطه با جبران چنین زیان‌های، منعقد نگردیده باشد؛ باز هم [[دادگاه]]، به تشخیص [[عرف]]، متعهد را مکلف به جبران ضرر مزبور می‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1173112|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر عدم اجرای تعهد، یا تأخیر در اجرای آن، موجب ایجاد یکی از اسباب ضمان گردد؛ در این صورت متعهد، باید زیان‌های واردشده به متعهدٌله را جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=678664|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>

در [[عقد|قراردادهایی]] که تعهد، حال است؛ مطالبه یا عدم مطالبه اجرای تعهد توسط متعهدٌله، تأثیری در ضمان متعهد ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048756|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 226 قانون مدنی ==