۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۲۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
هرچند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند، به‌شمار آورد؛ لیکن اینگونه [[اموال در حکم اموال بلامالک]] بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | هرچند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند، به‌شمار آورد؛ لیکن اینگونه [[اموال در حکم اموال بلامالک]] بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
[[اراضی مفتوح العنوه]] و [[منفعت|منافع]] آن باید برای مصالح عمومی مسلمین هزینه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق، شماره 5، زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2905672|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | [[اراضی مفتوح العنوه]] و [[منفعت|منافع]] آن باید برای مصالح عمومی مسلمین هزینه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق، شماره 5، زمستان 1380|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ایرانچاپ|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2905672|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||