ماده ۳۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۱: خط ۱۱:
== نکات تفسیری دکترین ماده 311 قانون مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 311 قانون مدنی ==
اگر مال مغصوبه، نزد غاصب موجود باشد؛ وی مکلف به رد عین آن مال به مالک آن است و اگر در مدت غصب، تغییری در مال ایجاد گردیده، که منجر به کاهش قیمت آن شده باشد؛ در این صورت غاصب، مسئول جبران [[نقصان]] قیمت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر مال مزبور، بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ [[ضمان قهری]] غاصب، مانع از [[برائت ذمه|برائت]] وی در برابر مالک آن می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2736852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> حقوق فطری، اقتضا دارد که چنانچه عین مغصوبه، توسط غاصب یا هر شخص دیگری تلف گردد؛ غاصب، مسئول [[تأدیه]] بدل مال مزبور به صاحب آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4401524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
اگر مال مغصوبه، نزد غاصب موجود باشد؛ وی مکلف به رد عین آن مال به مالک آن است و اگر در مدت غصب، تغییری در مال ایجاد گردیده، که منجر به کاهش قیمت آن شده باشد؛ در این صورت غاصب، مسئول جبران [[نقصان]] قیمت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر مال مزبور، بر اثر حادثه ای تلف گردد؛ [[ضمان قهری]] غاصب، مانع از [[برائت ذمه|برائت]] وی در برابر مالک آن می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2736852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> حقوق فطری، اقتضا دارد که چنانچه عین مغصوبه، توسط غاصب یا هر شخص دیگری تلف گردد؛ غاصب، مسئول [[تأدیه]] بدل مال مزبور به صاحب آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4401524|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
با استناد به روایتی از حضرت محمد، و نیز دلیل [[عقل]]، غاصب باید عین مغصوبه را به مالک آن بازگرداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیق در قواعد فقهی اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2066328|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=فرحی|چاپ=1}}</ref> همچنین در این خصوص، [[اجماع]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=794364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=1}}</ref>
با استناد به روایتی از حضرت محمد، و نیز دلیل [[عقل]]، غاصب باید عین مغصوبه را به مالک آن بازگرداند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحقیق در قواعد فقهی اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2066328|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=فرحی|چاپ=1}}</ref> همچنین در این خصوص، [[اجماع]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=794364|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
حکم به [[حرمت]] اضرار به غیر را نمی‌توان به عنوان مبنای [[مسئولیت مدنی]] پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع [[ضرر|زیان]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413624|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>
حکم به [[حرمت]] اضرار به غیر را نمی‌توان به عنوان مبنای [[مسئولیت مدنی]] پذیرفت و باید به دنبال راه حلی برای دفع [[ضرر|زیان]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413624|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 311 قانون مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 311 قانون مدنی ==

منوی ناوبری