ماده ۴۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ممکن است یک [[عقد]]، ترکیبی از اختلاط اجاره اشخاص و اشیا بوده؛ و قانونگذار نیز، نام خاصی را برای آن در نظر نگرفته باشد و [[مقام قضایی|قاضی]]، همچنان مردد باشد که آیا عقد متنازعٌ فیه، تابع قرارداد اجاره اشخاص است یا اشیا؟ به عنوان نمونه، در رابطه با امتیاز تلفن، تأسیسات و کابل‌های شرکت مخابرات، تابع اجاره اشیا بوده؛ و خدمات کارگران و پرسنل شرکت یادشده را، باید در قالب اجاره اشخاص تفسیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3648956|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

[[آیه ۲۶ سوره قصص]] «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ»، بیانگر اجاره اشخاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 89 سال 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3196108|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

در اجاره، [[ایجاب]]، باید ظهور عرفی بر نسبت خاصی، بین تملیک منفعت یا عمل دیگری، در برابر [[عوض]] داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47304|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==