۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۹: | خط ۹: | ||
چنانچه در مساقات، مباشرت عامل قید شده باشد؛ مرگ عامل، موجب [[بطلان عقد]] میگردد، اما چنانچه، مباشرت وی، به صورت [[شرط ضمن عقد]]، مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد؛ در صورت تخلف عامل از مفاد شرط مزبور، مالک درخت میتواند عقد را [[فسخ]] نموده؛ و نیز چنانچه عامل وفات یابد؛ با [[اسقاط]] شرط توسط مالک، [[وارث|ورثه]] عامل میتوانند به مفاد قرارداد عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592360|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | چنانچه در مساقات، مباشرت عامل قید شده باشد؛ مرگ عامل، موجب [[بطلان عقد]] میگردد، اما چنانچه، مباشرت وی، به صورت [[شرط ضمن عقد]]، مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد؛ در صورت تخلف عامل از مفاد شرط مزبور، مالک درخت میتواند عقد را [[فسخ]] نموده؛ و نیز چنانچه عامل وفات یابد؛ با [[اسقاط]] شرط توسط مالک، [[وارث|ورثه]] عامل میتوانند به مفاد قرارداد عمل نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592360|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
عامل نمیتواند با ثالث، عقد مساقات منعقد نماید، مگر در صورت اذن مالک درخت، لیکن اذن مزبور، به این معنا است که مالک، مساقات با عامل را، فسخ نموده؛ و او را [[وکیل]] مینماید تا مساقات جدیدی را با شخص ثالث، منعقد نماید، که در این صورت عامل سابق، مالک [[حصه]] ای نمیگردد، در مساقات، عامل میتواند برای خود، شریک اتخاذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48112|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | عامل نمیتواند با ثالث، عقد مساقات منعقد نماید، مگر در صورت اذن مالک درخت، لیکن اذن مزبور، به این معنا است که مالک، مساقات با عامل را، فسخ نموده؛ و او را [[وکیل]] مینماید تا مساقات جدیدی را با شخص ثالث، منعقد نماید، که در این صورت عامل سابق، مالک [[حصه]] ای نمیگردد، در مساقات، عامل میتواند برای خود، شریک اتخاذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48112|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == |