۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 552 قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 552 قانون مدنی == | ||
کاملاً طبیعی است که طرفین، در عقد مضاربه مدت تعیین نمایند؛ که در این صورت بنا به نظر برخی حقوقدانان، عقد مزبور، لازم میگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما باید گفت که مقصود طرفین از قرار دادن مدت برای مضاربه، تبدیل آن به عقدی لازم نیست، زیرا عقد جایز را نمیتوان به خودی خود، مبدل به قراردادی لازم نمود، بلکه قصد طرفین، محدود نمودن اذن مالک به مدتی معین است، که بعد از انقضای مهلت مزبور، ادامه فعالیت مضارب، منوط به اذن جدید مالک سرمایه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061416|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | کاملاً طبیعی است که طرفین، در عقد مضاربه مدت تعیین نمایند؛ که در این صورت بنا به نظر برخی حقوقدانان، عقد مزبور، لازم میگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4385340|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما باید گفت که مقصود طرفین از قرار دادن مدت برای مضاربه، تبدیل آن به عقدی لازم نیست، زیرا عقد جایز را نمیتوان به خودی خود، مبدل به قراردادی لازم نمود، بلکه قصد طرفین، محدود نمودن اذن مالک به مدتی معین است، که بعد از انقضای مهلت مزبور، ادامه فعالیت مضارب، منوط به اذن جدید مالک سرمایه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061416|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
بنابر نظر [[مشهور فقها]]، شرط لزوم مضاربه، [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|خلاف مقتضای ذات عقد]] مزبور بوده؛ و آن را [[بطلان عقد|باطل]] مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364120|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | بنابر نظر [[مشهور فقها]]، شرط لزوم مضاربه، [[شرط خلاف مقتضای ذات عقد|خلاف مقتضای ذات عقد]] مزبور بوده؛ و آن را [[بطلان عقد|باطل]] مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364120|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 552 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 552 قانون مدنی == |