ماده ۶۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر شواهد، قراین و [[عرف]] و [[عادت]]، مقتضی اخذ ثمن توسط وکیل باشد؛ در این صورت نه تنها باید وی را، در قبض بهای معامله مجاز دانست؛ بلکه حصول چنین قبضی، به جهت رعایت مصلحت موکل، از وظایف وی به‌شمار می‌رود، همچنانکه در بیشتر مبادلات کنونی رایج است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1870028|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اما اگر معلوم نگردد که وکیل در انعقاد بیع، به دلالت شواهد و قراین، وکیل در اخذ ثمن نیز می‌باشد؛ در این صورت [[ید]] وی نسبت به بهای معامله، [[غصب|غاصبانه]] بوده؛ و در صورت [[تلف]] آن حتی بدون [[تعدی]] و [[تفریط]]، [[مسئولیت|ضامن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 46 شماره 45|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1870028|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

بنابر نظر [[مشهور فقها]]، در [[وکالت مطلق|وکالت‌های مطلق]]، اذن در بیع، به منزله اذن در قبض ثمن توسط وکیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 53، مهر و آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3034440|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==