ماده ۷۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات تفسیری دکترین ماده 704 قانون مدنی ==

عده ای معتقدند با توجه به این که ضمان، [[تعهد|تعهدی]] است تابع [[دیون|دین]] اصلی، ضمان حال (یا زودتر از موعد) از [[دین موجل]]، صحیح نیست، چرا که در این صورت فرع، مزید بر اصل خواهد بود، اما با قبول اصل [[نقل ذمه به ذمه]]، این تبعیت به نحو کامل باقی نمی‌ماند و اگر در مورد خاصی از قبیل [[نامشروع]] بودن دین اصلی، [[تعهد تبعی]] بودن ضمان تولید اثر کرده و دین [[ضامن]] هم که دین تبعی است از بین می‌رود، این ترتیب در سایر جزئیات ملحوظ نبوده و حال بودن ضمان نسبت به دین موجل، موجب عدم صحت ضمان نمی‌شود، چنان‌که در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نیز این ترتیب تصریح شده‌است، به گونه ای که حتی اگر در عقد ضمان اجل تصریح نشده باشد (ضمان به نحو مطلق)، مطابق این ماده، محمول به حال خواهد بود مگر اینکه به قرائن معلوم شود که موجل بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4815252|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> در حقیقت قاعده کلی این است که تمام [[عقد|عقود]] در صورت [[اطلاق]] و عدم قید اجل، منصرف به حال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203944|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> چنانچه در دین موجل، ضمان مطلق باشد، ضمان نیز موجل می‌باشد، چرا که از قرائن به نظر می‌رسد دین موجل با همان اوصاف و اجل به ضمان مطلق منتقل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

ضمان مطلق بر ضمان حال حمل می‌شود؛ زیرا:

# اقتضای نفس عقد، نقل ذمه است و مقید کردن آن به زمان، به دلیل دیگری نیاز دارد که آن دلیل موجود نیست.