۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۷۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی ماده 713 قانون مدنی == | == نکات توضیحی ماده 713 قانون مدنی == | ||
عده ای معتقدند که حکم مندرج در این ماده با [[اصل نقل ذمه به ذمه]] مخالفت دارد، چرا که اگر عقد ضمان، [[ذمه]] مضمون عنه را در مقابل مضمون له [[برائت ذمه|بری]] و ذمه ضامن را [[مشغول الذمه|مشغول]] نماید، دیگر نباید بعد از وقوع ضمان ارتباطی بین دین اصلی و دین ضامن باقی باشد و ضامن باید بتواند در هر حال و حتی اگر به میزان کمتر به مضمون له داده باشد، تمام دین را از مضمون عنه مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال هفتم شماره شش، شماره مسلسل 45، آذر و دیماه 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4846624|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | عده ای معتقدند که حکم مندرج در این ماده با [[اصل نقل ذمه به ذمه]] مخالفت دارد، چرا که اگر عقد ضمان، [[ذمه]] مضمون عنه را در مقابل مضمون له [[برائت ذمه|بری]] و ذمه ضامن را [[مشغول الذمه|مشغول]] نماید، دیگر نباید بعد از وقوع ضمان ارتباطی بین دین اصلی و دین ضامن باقی باشد و ضامن باید بتواند در هر حال و حتی اگر به میزان کمتر به مضمون له داده باشد، تمام دین را از مضمون عنه مطالبه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال هفتم شماره شش، شماره مسلسل 45، آذر و دیماه 1334|ترجمه=|جلد=|سال=1334|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4846624|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
امام صادق (ع) در مورد سؤال شخصی که پرسیده بود میزان استحقاق شخصی که [[مال|مالی]] را [[ضمان|کفالت]] می کند و سپس با [[داین|طلبکار]] بر بخشی از آنچه کفالت کرده، صلح می‌کند، چگونه است؟ فرموده‌اند: او تنها به همان مقداری حق دارد که بر آن صلح کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759020|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=507016|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | امام صادق (ع) در مورد سؤال شخصی که پرسیده بود میزان استحقاق شخصی که [[مال|مالی]] را [[ضمان|کفالت]] می کند و سپس با [[داین|طلبکار]] بر بخشی از آنچه کفالت کرده، صلح می‌کند، چگونه است؟ فرموده‌اند: او تنها به همان مقداری حق دارد که بر آن صلح کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759020|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=507016|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
در مورد رجوع ضامن به مضمون عنه گفته‌اند که: «... فقط به مقداری که پرداخته به او رجوع می‌کند، پس اگر مضمون له با ضامن دین را به قسمتی از آن مصالحه کنند یا مضمون له، ضامن را از بعض آن [[ابراء]] نماید، به مقداری که به وسیله مصالحه و ابراء از ذمه اش ساقط شده رجوع نمی‌کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51456|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | در مورد رجوع ضامن به مضمون عنه گفته‌اند که: «... فقط به مقداری که پرداخته به او رجوع می‌کند، پس اگر مضمون له با ضامن دین را به قسمتی از آن مصالحه کنند یا مضمون له، ضامن را از بعض آن [[ابراء]] نماید، به مقداری که به وسیله مصالحه و ابراء از ذمه اش ساقط شده رجوع نمی‌کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51456|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||