ماده ۷۵۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی ماده 752 قانون مدنی ==

عقد صلح همچون [[قرارداد|قراردادهای]] موضوع [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] با دایره بسیار وسیع مورد قبول قرار گرفته‌است تا جایی که برخی اساتید حقوق، آن را یک [[عقد غیرمعین|عقد بی‌نام]] تلقی نموده و معتقدند عقد صلح از قواعد محدود [[عقود معین|عقود معینه]] تبعیت نمی‌کند و [[قواعد عمومی قراردادها|قواعد مشترک عقود]] در مورد عقد صلح با توجه به بحث آزادی اراده‌ها باید به مقدار فراوانی تعدیل شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مالکیت زمانی (ماهیت حقوقی و دعاوی مرتبط)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3136116|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

از صلح در فقه اسلامی به سید العقود تعبیر می‌شود و در آن بر اساس توافق طرفین - که به‌طور معمول نزاعی را پشت سر گذاشتند - [[انشاء|انشای]] هرگونه ماهیتی از عناصر سه‌گانه [[عقد تملیکی|تملیکی]] یا [[عقد عهدی|عهدی]] یا [[عقد اذنی|اذنی]] و [[عقد معاوضی|معاوضی]] یا [[عقد غیرمعاوضی|غیرمعاوضی]] و [[عقد مبتنی بر ضمان|ضمانی]] یا [[عقد امانی|امانی]] امکان‌پذیر است، بنابراین عقد صلح در قالب عقود معین پیشین مقید نمی‌شود و تنها بر اساس نوع توافقی که طرفین با یکدیگر می‌کنند، ماهیتی از عقد را بین یکدیگر منعقد می‌سازند، اما بی تردید همان عناصر سه‌گانه ماهیت‌شناسی عقود در صلح نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1153228|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> صلح بر عین و منفعت در مقابل مثل یا جنس آن‌ها یا مخالف آن‌ها، جایز است، زیرا زمانی که عقد صلح، اثر [[بیع]] را داشته باشد، می‌توان مصالحه بر عین نمود و زمانی که اثر [[اجاره]] را داشته باشد می‌توان مصالحه بر منفعت نمود و حکم به هم مثل بودن یا هم جنس بودن یا مخالف بودن، فرع بر آن است و [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت]] و [[عموم]] آیه قران اقتضا می‌کند که تمام این صورت‌ها صحیح باشد بلکه اعم از صلح بر عین و منفعت مانند صلح بر [[حق شفعه|شفعه]] و حق [[خیار]] و حق اولویت [[تحجیر]] و [[حق سوق]] و [[حق مسجد]] که در مقابل عین و منفعت و حق دیگر قرار می گیرد و دلیل آن شمول [[آیه ۱ سوره مائده|آیه «اوفوا بالعقود»]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2228240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>