۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۹: | خط ۹: | ||
حکم این ماده، نسبت به [[بیع وقف|بیع موقوفه]] قابل تسری نبوده؛ و منافع [[عین موقوفه|موقوفه]] از تاریخ [[بیع]] تا اخذ به شفعه، متعلق به شفیع خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | حکم این ماده، نسبت به [[بیع وقف|بیع موقوفه]] قابل تسری نبوده؛ و منافع [[عین موقوفه|موقوفه]] از تاریخ [[بیع]] تا اخذ به شفعه، متعلق به شفیع خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778632|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
حکم این ماده در رابطه با منافع متصله، مورد [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]] قرار گرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64652|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | حکم این ماده در رابطه با منافع متصله، مورد [[اجماع|اتفاق نظر]] [[فقیه|فقها]] قرار گرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64652|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == |