۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 896 قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 896 قانون مدنی == | ||
به عقیده برخی از حقوقدانان، [[وارث|ورثه]] [[فرض بر]] میت عبارتند از: والدین متوفی، همسر میت، دختر و دختران متوفی و خواهر و خواهران وی، خواهران و برادران مادری متوفی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> پس مادر، همیشه فرض بر است؛ زیرا فرض او در صورت وجود فرزند برای متوفی، یک ششم [[ترکه]] بوده؛ و در صورت فقدان فرزند برای میت، یک سوم ماترک را میبرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155544|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | به عقیده برخی از حقوقدانان، [[وارث|ورثه]] [[فرض بر]] میت عبارتند از: والدین متوفی، همسر میت، دختر و دختران متوفی و خواهر و خواهران وی، خواهران و برادران مادری متوفی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445116|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> پس مادر، همیشه فرض بر است؛ زیرا فرض او در صورت وجود فرزند برای متوفی، یک ششم [[ترکه]] بوده؛ و در صورت فقدان فرزند برای میت، یک سوم ماترک را میبرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155544|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
در اوایل ظهور اسلام، به موجب [[آیه ۲۴۰ سوره بقره]]، مرد موظف بود که [[وصیت]] نماید تا پس از مرگ وی، [[نفقه]] همسرش، از ترکه پرداخت گردیده؛ و نیز در این مدت، زوجه را از خانه شوهر اخراج نکنند، لیکن به نظر مفسران، این آیه، با نزول آیات مربوط به ارث زن و [[عده وفات]]، منسوخ شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و مسئولیتهای فردی و اجتماعی زن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1862384|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref> | در اوایل ظهور اسلام، به موجب [[آیه ۲۴۰ سوره بقره]]، مرد موظف بود که [[وصیت]] نماید تا پس از مرگ وی، [[نفقه]] همسرش، از ترکه پرداخت گردیده؛ و نیز در این مدت، زوجه را از خانه شوهر اخراج نکنند، لیکن به نظر مفسران، این آیه، با نزول آیات مربوط به ارث زن و [[عده وفات]]، منسوخ شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و مسئولیتهای فردی و اجتماعی زن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1862384|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
[[آیه ۱۲ سوره نساء]]: «وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ»، دلالت بر فرض بر بودن زوج و زوجه دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158904|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> که البته با استناد به روایتی از امام باقر، کسی نمیتواند [[حصه]] زوج و زوجه را از آنچه در قرآن معین شده، کمتر نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158908|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | [[آیه ۱۲ سوره نساء]]: «وَلَکُمْ نِصْفُ مَا تَرَکَ أَزْوَاجُکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِینَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَیْنٍ وَإِنْ کَانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصَی بِهَا أَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمٌ»، دلالت بر فرض بر بودن زوج و زوجه دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158904|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> که البته با استناد به روایتی از امام باقر، کسی نمیتواند [[حصه]] زوج و زوجه را از آنچه در قرآن معین شده، کمتر نماید.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=158908|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
زوج و زوجه، از وارثان فرض بر میت هستند که در کنار همه [[طبقات ارث|طبقات]]، حصه خود را میبرند،<ref name=":0"/> پس همسر متوفی، فقط به فرض ارث میبرد؛ مگر در آنجا که زوجه با امام، شریک در ارث گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54292|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | زوج و زوجه، از وارثان فرض بر میت هستند که در کنار همه [[طبقات ارث|طبقات]]، حصه خود را میبرند،<ref name=":0"/> پس همسر متوفی، فقط به فرض ارث میبرد؛ مگر در آنجا که زوجه با امام، شریک در ارث گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=54292|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 896 قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 896 قانون مدنی == |