۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 114 قانون مجازات اسلامی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 114 قانون مجازات اسلامی == | ||
حد با توبه قبل از اثبات، ساقط میشود، این قاعده نشان از آن دارد که اجرای حد، مطلوب نهایی شارع نیست و در صورتی که شخص مرتکب جرایم مستوجب حد [[تعدد جرم|متعدد]] شود، با توبه تمامی مجازاتها ساقط میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910768|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است به نظر میرسد موضوع سقوط مجازات به وسله توبه، منحصر به مرحله دادگاه است و [[دادسرا]] را شامل نمیشود؛ زیرا اولا عنوان فصل، توبه مجرم است نه متهم و طبق [[اصل ۳۶ قانون اساسی]]، احراز مجرمیت از وظایف دادگاه به شمار میرود، همچنین در [[عرف قضایی]]، واژه «قاضی»، به قاضی دادگاه اطلاق میشود و نه قاضی دادسرا، پس به نظر میرسد منظور از قاضی در متن ماده همین است، به علاوه طبق [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۱۵]]، [[تخفیف مجازات]] از اختیارات دادگاه است پس سقوط مجازات به وسیله توبه، منحصر به دادگاه میباشد و نه دادسرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343404|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>ضمناً به استثنای موارد مندرج در تبصره ۲ این ماده که پس از سقوط حد به خاطر اکراه، عنف و اغفال مجازات تعزیری جایگزین میشود، در هیچ کدام از موارد سقوط حد با توبه، مجازات تعزیری جایگزین نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343368|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | حد با توبه قبل از اثبات، ساقط میشود، این قاعده نشان از آن دارد که اجرای حد، مطلوب نهایی شارع نیست و در صورتی که شخص مرتکب جرایم مستوجب حد [[تعدد جرم|متعدد]] شود، با توبه تمامی مجازاتها ساقط میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4910768|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است به نظر میرسد موضوع سقوط مجازات به وسله توبه، منحصر به مرحله دادگاه است و [[دادسرا]] را شامل نمیشود؛ زیرا اولا عنوان فصل، توبه مجرم است نه متهم و طبق [[اصل ۳۶ قانون اساسی]]، احراز مجرمیت از وظایف دادگاه به شمار میرود، همچنین در [[عرف قضایی]]، واژه «قاضی»، به قاضی دادگاه اطلاق میشود و نه قاضی دادسرا، پس به نظر میرسد منظور از قاضی در متن ماده همین است، به علاوه طبق [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۱۵]]، [[تخفیف مجازات]] از اختیارات دادگاه است پس سقوط مجازات به وسیله توبه، منحصر به دادگاه میباشد و نه دادسرا.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343404|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>ضمناً به استثنای موارد مندرج در تبصره ۲ این ماده که پس از سقوط حد به خاطر اکراه، عنف و اغفال مجازات تعزیری جایگزین میشود، در هیچ کدام از موارد سقوط حد با توبه، مجازات تعزیری جایگزین نمیگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343368|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== | === مستندات فقهی === | ||
توبه محارب پیش از دستگیری، موجب سقوط عقوبت است اما این توبه پس از دستگیری پذیرفته نیست، مستند این دو مسئله [[آیه ۳۴ سوره مائده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221364|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref> | توبه محارب پیش از دستگیری، موجب سقوط عقوبت است اما این توبه پس از دستگیری پذیرفته نیست، مستند این دو مسئله [[آیه ۳۴ سوره مائده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد دوم) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1221364|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
طبق نظر فقهی آیت الله خمینی اگر فرد اقرار کند به گناهی که حد بر مرتکب آن جاری میشود و سپس توبه کند، امام علیه اسلام حق دارد که او را عفو کند همانطور که حق دارد حد را بر او جاری سازد و بعید نیست که چنین اختیاری برای غیر امام اصل علیه السلام یعنی نواب آن حضرت نیز ثابت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169096|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | طبق نظر فقهی آیت الله خمینی اگر فرد اقرار کند به گناهی که حد بر مرتکب آن جاری میشود و سپس توبه کند، امام علیه اسلام حق دارد که او را عفو کند همانطور که حق دارد حد را بر او جاری سازد و بعید نیست که چنین اختیاری برای غیر امام اصل علیه السلام یعنی نواب آن حضرت نیز ثابت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4169096|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 114 قانون مجازات اسلامی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 114 قانون مجازات اسلامی == |