ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در ادامه باید تاکید کرد که احراز رابطه خویشاوندی و آگاهی قسم خورندگان نیاز به اثبات در [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] دارد، در غیر این صورت، شرایط اقامه قسامه رعایت نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در این خصوص باید یاد آور شد که در قسامه پدر، جد پدری و [[قیم]] نیز در فرض [[علم]] به موضوع، حق حضور در قسامه را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670092|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>  

به موجب روایات بسیاری که در این خصوص وجود دارد، اقامه کنندگان قسامه باید مرد باشند از جمله در صحیحه زراره و صحیحه ابوبصیر به این امر تصریح شده است، برخی معتقدند علت چنین امری، عدم تحقق لوث در فرض زن بودن قسم خورندگان است، اما گروهی دیگر ضمن مخالفت با این نظر معتقدند روایاتی دلالت بر خلاف این دیدگاه داشته و به اقتضای عمومی نباید فرقی بین زن و مرد در این خصوص وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=287368|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref>

در دیدگاه فقهای حنبلی، [[وارث|ورثه]] ذکور در فرض [[بلوغ|بالغ]] و [[عقل|عاقل]] بودن می توانند بر اساس [[سهم‌الارث|سهم الارث]] خود ، اقامه قسامه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه  (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=875436|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 336 قانون مجازات اسلامی ==