ماده ۳۴۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی ماده 341 قانون مجازات اسلامی ==

اما به طور کلی ادعای علم به موضوع از سوی فردی که سوگند می خورد، دارای اعتبار است، مگر در فرضی که بی اعتباری آن از سوی قاضی و به وسیله تحقیقات لازم محرز شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4445104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=حق پناهان|چاپ=1}}</ref>

بنا به دیدگاه های مطروحه در میان فقها، در هر سوگندی، واجب است که سوگند خورنده به موردی که برای آن قسم می خورد علم داشته باشد و اگر دروغ بودن سوگند برای محکمه احراز شود، دیگر نمی توان سوگند را [[حجیت|حجت]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2157116|صفحه=|نام۱=آیت اله یوسف|نام خانوادگی۱=صانعی|چاپ=2}}</ref> همچنین بنا بر نظر آیت الله خمینی، شرط است که در قسامه سوگند خورنده علم به ماوقع داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160092|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> برخی از فقها معتقدند در فرض قسامه چنانچه برخی از قسم خورندگان پس از قسم بیان کنند که بخشی از قسم آنان مبتنی بر علم نبوده و تقاضای عدم توجه به سوگند خود را داشته باشند، در این صورت باید قبل از صدور حکم و در فرض آگاهی حاکم احتیاط به [[صلح]] گردد و پس از صدور حکم نیز باید بیانات آنان بی اثر شود، مگر اینکه حاکم علم به صحت گفتار آنان داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1299648|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 341 قانون مجازات اسلامی ==